Tuesday, December 21, 2010

Proxy CIA Militia skunks = Samir Geagea's LF traitors......



نخبة من القتلة وأدوات الفتنة والعملاء
إن خوطبوا كذبوا، أو طولبوا غضبوا
او حوربوا هربوا، أو صوحبوا غدروا

لن نستسلم سياسيا وثقافيا للتيارين الاصولي الاخواني والسلفي

ان من يتجسس لمصلحة "سي اي اي" تماماً مثل من يتجسس لاسرائيل


شراكة عملانية وميدانية بين المخابرات الاميركية والاسرائيلية


....ملخص عن الصفات الحميدة لسمير جعجع : هو سفاح ومجرم

الدولة اللبنانية تعاقب الضحايا وتبرّئ القتلة

"متأسلمون" يتسلون ببعضهم



.....انه قدر الصغار
الشيطان هو من يمسك برؤوس الأغبياء ساعة الجنون


الحلفاء من قوات وكتائب الأحزاب المشهورة بتاريخها الإجرامي

السياق المقلق والمنذر بكل الانفجارات

.....حفنة مستزلمين ومرتزقة ، يقتلون القتيل ثم يتهموه وينكلون به

الجرصة انو واحد مثل سمير جعجع مجرم وقاتل ومفجر لدور العبادة يتكلم ويتبجح وكأنه لم يرتكب كل تلك الجرائم صحيح انو اللي ستحوا ماتوا
سمير جعجع هو حليف لمن يحالف ويدعم إسرائيل ويعادي كل من يعاديها وما عندو غير شغلة، حتى ولو على حساب المسيحيين ومصلحة لبنان

I have stressed time and again samir Geagea's slug-and-Nazi-like behavior ....



كفى استغلال للشهداء وللطائفية الصنمية اللافكرية لأغراض صرف مصلحية خاصة لا تخدم الوطن والمواطن .... صار هالشي بيقرَف


The thin veneer of Samir Geagea's LF/Proxy CIA Militia civility’s going to peel pretty quickly, once again exposing the Baal worshiping savagery that still lies just beneath....the sectarian warlord/war criminal-Barbaric and savage assassin for Hire working for MOSSAD, first and foremost since 1978....is none other than Samir Geagea.



يبدو أن لا محل للحد الأدنى من البطولة في لبنان، يبدو أن لا محل للحد الأدنى من الحقيقة، إننا نعوم على الكذب والعار بوقاحة، إننا نعيش في دولة تعاقبنا إذا انهزمت عوض أن نحاسبها نحن على هزيمتها، إننا نعيش تحت حكم يخون الذين خانهم ويرسم الضحايا مجرمين والمجرمين ضحايا، إننا نعيش تحت حكم الغباء والجبن، سائبين في دولة سائبة، مغشوشين بكل شيئ

Proxy CIA Militia skunks, thugs and killers => Samir Geagea's LF traitors...., being shepherded by a convicted assassin, a cold blooded Killer, a butcher of entire families, and a proven War Criminal. How can bright young people of Lebanon, be so foolish as to even listen to this Mafiosi thug, a drug dealer and a known agent of MOSSAD...?

Samir Geagea is mentally unstable, and a deranged Satanic monster who would never hesitate to murder the last Christian left standing for his personal aggrandizement… Samir Geagea is a proven war criminal who belongs in jail for life, if it wasn't for CIA/MOSSAD's need for his Satanic prowess and the criminality of his CIA/MOSSAD Proxy militia thugs.

I blame all those mercenary Christian followers of his, and the Kataeb/Gemayel clan of thieves who have been bought out, lock stock and barrel by CIA/MOSSAD/DGSE/MI6/BND/CSIS/SAUDI/Jordanian/UAE dirty dollars! Blame them!


Lebanon has had its share of dumb and incompetent politicians over the decades, but it can be stated the Mini-Hariri is clearly the dumbest CIA puppet and most incompetent prime minister in the history of Lebanon to have such criminal partners, Samir Geagea and Amine Gemayel and the March14th idiots--and I am even including Rashid El-Solh....


فأين هي بالمقابل انجازات سمير جعجع غير القتل والخوّات والخطف والذبح على الهوية والسيارات المفخخة وسرقة المرافئ والمرافق العامة للدولة، ثم ان تكون له هذه الوقاحة بالتشدّق بحُبّ الدولة وبالعفّة والعدالة والمحكمة الدولية

أما عن اغتيال رمزي عيراني بالذات، فربما أنّ فتح تحقيق جدّي مع سمير جعجع شخصياً وزوجته وبعض خاصّته قد يؤدي الى كشف الحقيقة الكاملة والمرّة، خصوصاً وأن قتل العيراني ووضع جثته في صندوق سيارة في محلة الروشة في بيروت الغربية، يذكّرنا بخطف جعجع للدبلوماسيين الايرانيين ثم رمي سياراتهم في طرابلس لوضع الشبهة في مكان آخر، ولهذا الحديث صلة .... أما الذين استحوا فقد ماتوا فعلاً



معلومات خطيرة عن مسؤول في حزب مسيحي اكثري اوقف ثم افرج عنه: من مهماته مراقبة تبديل دوام الحرس في مبنى الـOTV، وبين مضبوطاته صوراً شمسية لضباط في الجيش اللبناني

- "الفتنة نائمة، لعن الله من ايقظها" قول مأثور في لبنان، لكن ماذا لو اصبحت الحقيقة تلخص بالشعار الآتي: "حاولوا ضبط الفتنة، ولكن ثمة من حررها"... كيف؟ الوقائع التالية تظهر التفاصيل:

في العاشر من كانون الاول الجاري، كشفت الـotv خبراً عن ان الاجهزة الامنية اوقفت غ. ك. وهو مسؤول في احد الاحزاب المسيحية الموالية، بعدما دهمت الاجهزة الامنية مركزاً له في مار ميخايل الاشرفية.

اما الجديد الذي نكشفه اليوم، فاخطر بكثير:

اولاً: الموقوف هو غ. كنعان، صفته: مسؤول في حزب مسيحي اكثري في منطقة الاشرفية، وضعه: اوقف من قبل مخابرات الجيش اللبناني منذ ايام وصودرت معه عدة مضبوطات.

حجم المضبوطات والاسلحة اثار الريبة، ما دفع الى التوسع في التحقيق، وبين المضبوطات العسكرية الآتي:

- مسدس

- 6 قنابل يدوية

- بندقة M4

- منظار ليلي

- اجهزة اتصال لاسلكية

- 36 ممشطاً

- 3876 طلقة 5.55 خاصة بالـM4

- بالاضافة الى اعتدة اخرى

كذلك، لوحظ وجود بزات عسكرية مموهة، بعضها اسود اللون مماثل لتلك التي يظهر بها عناصر حزب الله خلال مناورت الحزب والاحتفالات الحزبية، اضافة الى بزات مشابهة تماماً لتلك الخاصة بالجيش اللبناني.

هذه المضبوطات زرعت الشك عند الاجهزة الامنية التي وسعت التحقيق ليشمل انظمة الكمبيوتر الخاصة بالموقوف واجنداته الخاصة وملفاته والاوراق العائدة اليه.

وهنا كانت المفاجأة، اذا اظهرت هذه المضبوطات ان بحوزته امر عمليات كاملاً للسيطرة على كل المناطق الواقعة شرق طريق الشام، في توقيت سمته الوثائق: الساعة الصفر.

الوثائق المضبوطة اظهرت ان كنعان مسؤول عن مكتب الحزب المسيحي الاكثري في منطقة البدوي في الاشرفية-بيروت، وهو مسؤول عن خمس مجموعات برئاسة كل من:

- ج. ج. عساف: آمر مجموعة

- ب. د. حشاش: آمر مجموعة

- ج. س. عبجي: آمر مجموعة

- ب. ج. مرديني: آمر مجموعة

- أ. عواد: آمر مجموعة

كذلك، ضبط ضمن امر العمليات توزيع مهام احكام الانتشار في المناطق الآتية:

- القطاع الاول: العدلية- ساحة العبد- شركة البيجو

- القطاع الثاني: الطيونة-سامي الصلح

- القطاع الثالث: المتحف- رأس النبع- بشارة الخوري

ولوحظ تدوين اشارة عند القطاع الثالث تؤكد ان اهميته تكمن في تأمين التواصل مع القوى الحليفة.

امر العمليات يطلب مراقبة مراكز الجيش اللبناني في هذه القطاعات وخصوصاً مراكز مديرية مخابرات الجيش. وفي هذا الاطار، تشير المعلومات الى ان بين المضبوطات صوراً شمسية لضباط في الجيش اللبناني.

وفي نقطة يجدر التوقف عندها، تشير المعلومات الى ان من بين مهمات احدى هذه المجموعات التابعة للحزب المسيحي الموالي مراقبة تبديل دوام الحرس في مبنى تلفزيون الـOTV.

وضعت الأجهزة الأمنية يدها على تفاصيل امر العمليات المضبوط، مع خارطة لترميز المنطقة المذكورة بكاملها ولترميز كل القوى السياسية، وهو ما يعتبر اداة للتواصل الاسلكي اثناء المعركة.

واللافت، اضافة الى الحديث عن السيطرة على كامل المناطق، امر العمليات يشير الى ضرورة الاطباق على مراكز الجيش، وخصوصاً مخابراته، والتأكد من مقتل اي اصابة تقع عند الاشتباك.

الى ذلك، ثمة نقاط عدة رصدت في امر العمليات، ابرزها:

- وسائل تبديل مركز القيادة في حال تعرضها للدهم

- وضع اليد على الموارد الحيوية لتوزيعها على العناصر (من خبز ومحروقات وماء واعتدة وغيرها)

- السيطرة على الوسائل الاعلامية

- تأمين طرق آمنة الى مراكز الاستشفاء

- اضافة الى تفاصيل اخرى...

الى ذلك، تبين ان كنعان هو من سلم المجموعات الخمس المذكورة سابقاً اعتدتها.

مخطط للفتنة

امر عمليات تلقاه مسؤول حزب مسيحي اكثري اوقفه الجيش واطلقه القضاء

اي مشاهد يطلع على هذه التفاصيل لا بد ان يُذهل من خطورة امر العمليات الذي يتولاه غ. كنعان، ولا بد ايضاً ان يطالب بإنزال اشد العقوبات به، بظراً الى المخطط الفتنوي الذي تم الكشف عنه، لكن يبدو ان للقضاء نظرة اخرى، هذه تفاصيلها...

الاجهزة الامنية احالت كنعان موقوفاً امام القضاء العسكري. عندها تحركت جهة حزبية وشخصية وزارية رفيعة ومرجع حكومي بارز للتوسط لـ غ. كنعان، وادت هذه التحركات الى اطلاقه بكفالة من قبل المدعي العام العسكري، مع اشارة في الكفالة الى ان كنعان متهم فقط بحيازة سلاح فردي، فيما تم اغفال باقي المعلومات...

ما حصل يثير الف سؤال وسؤال، عن الفتنة التي يحضر لها البعض، ومن يسوقها ومن يحميها ومن يرعاها، وعن قضاء يترك البلد في مهب القدر...

خرائط لبيروت وعصبات رأس «قواتية».مسؤول أمني: العتاد العسكري المضبوط أكثر مما هو مألوف في حيازة الأسلحة الفردية
القوّاتي المسلّح حرّاً: تضارب حول رخصة «عتاده»

بيان «القوات» نسب إلى الشاب الموقوف صفة «المسيحي»
وقع أحد عناصر «القوات اللبنانية» في قبضة استخبارات الجيش اللبناني، عُثر في منزله على أسلحة فردية وكمية كبيرة من الذخيرة والعتاد العسكري. أُطلق سراحه بعد 8 أيام. أعلنت «القوات» أنّ بحوزته رخصة اقتناء سلاح، غير أن مسؤولاً قضائياً رفيعاً أكّد عدم حيازته إيّاها. هل حصلت اتصالات سياسية وهُرّب إلى خارج البلاد؟

قبل نحو أسبوعين، أوقفت استخبارات الجيش اللبناني المواطن غ. ك. في منطقة الأشرفية، بعدما كانت قد دهمت منزله في منطقة مار مخايل، وعثرت داخله على بندقية حربية من نوع «M 4» وكمية كبيرة من الذخيرة والعتاد العسكري، إضافةً إلى مفكرة خاصة دُوّنت عليها مواعيد اجتماعات ومهمات وأسماء شخصيات سياسية. تلقّفت قناة الـ«OTV» الخبر، فذكرت أن الموقوف هو «مسؤول في أحد الأحزاب المسيحيّة الموالية، وأنه أُوقف بتهمة التجسس على مسؤولين حزبيين وأمنيّين من أحزاب المعارضة، وأنه كان يعمل على تركيب شبكة معلومات استخبارية للمراقبة أو حتى لتنفيذ عمليات أخرى، وقد تردّد أن الأجهزة الأمنية عثرت في منزله على عدد كبير من الأسلحة الفردية وكواتم الصوت، وداتا معلوماتية تعمل الأجهزة الأمنية على تفكيكها».

لم تحدد قناة الـ«OTV» الحزب المسيحي الذي ينتمي إليه الموقوف، لكن كان بإمكان أيّ مواطن متابع للعلاقة بين القناة البرتقالية و«القوات اللبنانية» أن يدرك أن التنظيم الأخير هو المقصود. وبالفعل، تبيّن بعد 8 أيام أنه هو المقصود، إذ أصدرت الدائرة الإعلامية في «القوات اللبنانية» بياناً توضيحياً بشأن عملية التوقيف، فرأت أنّ ما ذكرته القناة التلفزيونية «ليس سوى حلقة من مسلسل التزوير والكذب، الذي يعرضه بعض القيّمين على التيار الوطني الحر ووسائل إعلامه منذ سنوات طويلة». وأضاف البيان «إنّ غ. ك. أوقف للاشتباه في حيازته بندقية غير مرخصة، ثم ما لبث أن أُطلق سراحه، بعدما أبرز موكلوه ترخيص حمل البندقية الذي كان في منزله». وكان لافتاً ما أورده بيان «القوات» عن سبب اقتناء الموقوف للبندقية، حيث قال أثناء التحقيق معه إنّ السبب يتعلق «بالدفاع عن النفس، وذلك فيما لو حاول أحدهم التعدّي على كرامته ووجوده الحر». لم يُحدد البيان الجهة التي كان يخشى منها الموقوف على وجوده الحر، لكن ما جاء في بقية البيان يوضح هذه الجهة، «من عجائب الصدف أن تعرض وسائل إعلام التيار الوطني الحر هذا التقرير الخيالي، مُلمّحةً الى امتلاك القوات اللبنانية هيكلية عسكرية وأمنية متطوّرة، في الساعة عينها التي كان فيها العماد ميشال عون يجري فيها مقابلة مع تلفزيون «روسيا اليوم» ينفي فيها وجود ميزان قوى أمني بمقدوره مواجهة 8 آذار داخل الساحة اللبنانية».

الغريب أن بيان «القوات» نسب إلى الشاب الموقوف صفة «المسيحي» من دون إرفاقها بعبارة اللبناني، كأن لا هوية له أو جنسية سوى دينه وطائفته، فجاء في البيان استهجان من أن «تتجنّد وسائل إعلام مَن يسمي نفسه زعيم «المسيحيين المشرقيين» بكل عدائية لإدانة شابٍّ مسيحي، وذلك لمجرّد اقتنائه بندقية مرخصّة، فيما هي تدافع عن عشرات آلاف البنادق والصواريخ التي يمتلكها حلفاؤها، والتي استُعملت وتُستعمل كل يوم للتهديد والترهيب. والمفارقة أن تأتي هذه الاتهامات بحق هذا الشاب المسيحي المسكين متزامنةً في التوقيت مع موقف للعماد عون، يُبرّر فيه لحزب الله أيّ ارتكابات مُتوقّعة، واضعاً إياها تحت خانة الدفاع الأمني المشروع عن النفس».

وبعيداً عن هذا السجال الإعلامي، فقد أكّد مسؤول أمني لـ«الأخبار» حصول عملية التوقيف، وأن كمية الأسلحة الفردية والعتاد العسكري المضبوط «لا يرقيان إلى كونهما مستودع أسلحة، لكنه في الوقت عينه أكثر مما هو مألوف في حيازة الأسلحة الفردية». في هذا الإطار، حصلت «الأخبار» على لائحة بالعتاد المضبوط والمُصادَر، وهو على الشكل الآتي: بندقية «M 4» ومنظار ليزر، مسدس رشاش عيار 7 ملم، مسدس غاز عيار 68 نصف أوتوماتيكي، 6 قنابل يدوية، 37 ممشط رصاص سعة 30 طلقة لبندقية «M 16»، إضافةً إلى 7 مماشط رصاص سعة 20 طلقة وممشط واحد سعة 100 طلقة للسلاح ذاته، ممشط سعة 15 طلقة عيار 7 ملم، 1878 طلقة عيار 5.56 ملم، 229 طلقة عيار 7 ملم، 367 طلقة عيار 9 ملم، إضافةً إلى أعتدة عسكرية وحربية أخرى (انظر الكادر).

قد يقول البعض إنه يمكن إيجاد هذه الكمية من السلاح والذخيرة لدى شخص يهوى جمع هذه الأشياء، لكن ما لا يمكن وضعه ضمن خانة «الهواية»، هو عثور استخبارات الجيش داخل منزل الموقوف على مفكرة ورقية، دُوّنت عليها مواعيد اجتماعات شخصيات سياسية وأرقام هواتفهم، إضافةً إلى كتيّب أسلحة وعدد من السجلات العدلية والشهادات الخاصة ووكالات السيارات.

أحد المتابعين لعملية التوقيف، ذكر لـ«الأخبار» أنّ 2 من كوادر «التيار الوطني الحر» وُجد اسماهما على مفكّرة الموقوف، إضافةً إلى اسم أحد ضباط مديرية استخبارات الجيش اللبناني. ولفت المتابع إلى العثور على «تعميم من قائد القوات اللبنانية سمير جعجع بحوزة الموقوف، يشير مضمونه إلى أن جعجع يطلب فيه عدم التدخل على الأرض في حال حصول إشكال أمني في مناطق معينة». وأضاف المتابع: «لقد أُخلي سبيل الموقوف بعد حصول اتصالات معينة، وقد تردّد أنه سافر فور خروجه، وأنّ المقربين منه يقولون إن حجز السفر كان منجزاً قبل عملية التوقيف».

يُشار أن بيان «القوات اللبنانية» ذكر أن إخلاء السبيل حصل بعد جلب وكلاء الموقوف رخصة اقتناء السلاح التي يملكها، غير أن مسؤولاً قضائياً رفيعاً ذكر لـ«الأخبار» أنّ الموقوف ليس بحوزته أيّ رخصة اقتناء سلاح، مؤكّداً أن مدّة توقيفه دامت 8 أيام قبل أن يجري الادّعاء عليه ويطلق سراحه، على أن يعود لاحقاً لحضور جلسات التحقيق. إلى ذلك، نفى المسؤول القضائي ما تردّد عن حصول اتصالات سياسية باتجاه القضاة المعنيين لإطلاق سراح الموقوف، قائلاً: «ليس صحيحاً ما قاله البعض لناحية أن مدّة التوقيف كانت ليومين فقط، لقد أوقفناه 8 أيام وربما نحن في ذلك قد نكون خرقنا المدّة القانونية للتوقيف الاحتياطي، ومع ذلك لا «نخلص من أحد» وتبقى الاتهامات والتأويلات مستمرة».

أخيراً، يُشار إلى أن «الأخبار» اتصلت بالدائرة الإعلامية في «القوات اللبنانية» للاستيضاح والتعليق، فطلبت مسؤولة في الدائرة معاودة الاتصال بعد نصف ساعة. جرى الاتصال، أكثر من مرة، غير أن أحداً لم يرد. كذلك الأمر مع وكيلة الموقوف المحامية ميراي كيروز، التي طلبت معاودة الاتصال بها بعد 10 دقائق، لكنها غابت عن السمع بعد ذلك.

خرائط لبيروت وعصبات رأس «قواتية»

الناظر إلى لائحة العتاد المصادر من داخل منزل المواطن الموقوف غ. ك. يُصاب بالدهشة، فهو ليس عتاد مخزن أسلحة، لكنه أكثر من عتاد للاقتناء والاستعمال الشخصي. لائحة من 79 عنواناً للقطع المصادرة، تتضمّن، فضلاً عن السلاح الحربي وذخيرة الرصاص: منظار ليزر. حربة «M16». خوذتين أميركيتين. منظاراً ليلياً وآخر لقياس المسافة. 3 جعب عسكرية. جهاز لاسلكي من نوع «Mohanton». بزّة عسكرية لونها صحراوي، وأخرى مرقّطة. بزّة لون أسود خاصّة للمناطق الثلجية. 12 عصبة رأس مطاطية لونها أحمر عليها شعار «القوات اللبنانية». 5 قفّازات مختلفة. 6 سمّاعات أذن لجهاز لاسلكي، ومنها لجهاز خلوي. قناع شبك مموّهاً. واقياً من الرصاص. قنينة غاز (CO2). إصبع تمويه. 14 طلقة نارية من عيار 5.56 ملم نوع خلبي، بوصلة وضوءاً مع مثبّت لبندقية «M 4»، عصا لمكافحة الشغب. كيس نوم لونه أخضر. سروال بزّة مرقطة. جهاز كومبيوتر «Laptop» مع قاعدة تبريد. بزّات عازلة للمياه،

رينجر صحراوياً وتيشرتاً عسكرياً، قلنسوة عسكرية عدد 5. كتيّب خرائط لمدينة بيروت، جواز سفر كندياً

....

مهام ليلية ونهارية وربط منطقة رأس النبع بالسوديكو

هواة اللعب بالنار من المتسلطين بقوة المال والسلطة على رقاب العباد، يستعدون لجولة جديدة من تجاربهم الفاشلة بأرواح الناس وحياة الشباب وبمستقبل البلاد.. لكن هل يعمل المغرَّر بهم بالنصيحة القائلة "من جرّب المجرَّب كان عقله مخرَّب".. نتمنى أن يعملوا بموجبها قبل فوات الأوان، وتكرار مأساة 7 أيار 2008، وإضافة هزيمة جديدة للروح الوطنية، التي يصر مقاولو الدم على تنفيذها بحق هذا الوطن الصغير، واستئناف اللهو بالدم وبالنار وبالرصاص الذي لا يجر إلا إلى الويل على أكثر من مدينة ومنطقة في لبنان، بعد نشر السلاح الميليشياوي الطائش في الشوارع، وبين أياد شابة بريئة دفعها العوز وغياب فرص العمل، والتحريض الطائفي والمذهبي، الذي صاغه أصحاب المال والسلطة ووضعه أمامهم دون سواه، وهو بالانخراط الملزم بالدفاع عن مصالح أولي الأمر، من أمراء الطوائف ووكلاء الطاعة للأمريكان في حرق الأوطان، إكراماً لمواصلة التحكم برزق العباد.

تجار دماء البشر يستعدون على قدم وساق لجولة تفجير جديدة (ندعو الله عز وجل أن يتلطف ويحجبها عن البلاد والعباد)، ويعمل للتحضير لشرورها خدامهم من المرتزقة بنشر أكثر من 450 مجموعة محترفة أعيد تأهيلها مجدداً وتسليحها في العاصمة وعدد من المناطق نورد تفاصيلها بالأسماء والأرقام وأنواع سلاحها ومناطق انتشارها استناداً إلى تقرير مفصل لمصادر موثوق بها.

ذكرت معلومات دقيقة وفّرتها مصادر سياسية وأمنية مطلعة، أن تياراً أكثرياً قد أتمّ في تشرين الثاني الماضي إنجاز بناء الجسم العسكري الخاص به، على أسس جديدة تختلف عن ما كانت عليه قبل أحداث 7 أيار عام 2008، حينما كان الجسم العسكري لهذا التيار قائماً على شكل شركات أمنية، التي لم تكن سوى غطاء لما يمكن أن تقوم به قوات هذا التيار وبعض وحدات سرايا التدخل السريع التابعة لجهاز رسمي، كان من المفترض آنذاك أن تنحصر مهمة هذه الوحدات في خوض المواجهة الأساسية ضد مجموعات المقاومة والمعارضة في بيروت وبعض المناطق، وهذا ما يفسر حقيقة أن أكثر المشاركين في ارتكاب مجزرة حلبا كانوا من المجندين في سلك رسمي.

وقد وُزعّت المهام العسكرية في التنظيم الجديد الذي يرأسه العميد المتقاعد (م. ج) وبشكل سري، وفقاً لهذه المصادر، إلى أربعة مفاصل أساسية:

المفصل الأول: وهو المسؤول عن تنظيم الأفراد والقطاعات، وتحديد المسؤولين والرواتب المستحقة لمن يعتبرون من القوة الضاربة الأساسية في هذا التيار.

مهام ليلية ونهارية

المفصل الثاني، وهو جهاز أمني يعتمد في تشكيله على عدد من الضباط العاملين في أجهزة أمنية رسمية، التي تقوم وتحت غطاء عملها الرسمي بتجنيد المخبرين، ودفع الأموال اللازمة من الميزانية الرسمية، مع ربط ضباط اتصال بهم بالتنظيم العسكري للتيار برئاسة (م. أ)، وجميعهم بمركز تحليل المعلومات التابع للتيار، والناشطون الأساسيون في هذا المفصل هم: (خ.ي) و(خ.ع) و(أ.س) و(خ.غ) يديرون مجموعات استخباراتية ومقاتلين، إضافة إلى 42 مسؤول مجموعة متخصصة ومتفرعة، و450 مناصراً، وجميعهم مسلحون.

إضافة إلى هذه المجموعات، هناك مجموعات أخرى موزعة في بعض المناطق بيروت تنقسم إلى إدارتين:

أـ إدارة المجموعات الليلية، وهي عبارة عن شباب يشكل كل اثنين منهم مجموعة مجهزة بأسلحة فردية وأجهزة لا سلكية، مرتبطة مباشرة بقيادة إدارة المجموعة الليلية التي يرأسها شخص يدعى (أبو ماهر)، ومعه (م.ع.ش) و(س.س).

ب ـ إدارة المجموعات النهارية، وهي مؤلفة من وحدات استطلاع مزودة بأجهزة لاسلكية ومسدسات، تتنقل على درجات نارية، وهي بقيادة شخص ملقب (أبو .م) اسمه (خ.غ) وهو مؤهل أول متقاعد من الجيش، إضافة إلى (ر.س).

أما المهمة المحددة لهذه المجموعات فهي مراقبة وتحديد أية خروقات لقوى المعارضة في بيروت والمناطق التي يعتبرها هذا التيار مناطق مغلقة له.

ربط منطقة رأس النبع بالسوديكو

المفصل الثالث، وهو مفصل إدارة عمليات التدريب، والمسؤول عنها هو (ع.ح)، وهو ضابط متقاعد معروف بالهوس المذهبي. يقوم (ع.ح) بإعداد قوائم أوامر عمليات مشتركة مع مسؤولين أمنيين حزب (ق.ل) في منطقة المنية وطرابلس وعكار والكورة والبترون وبعض مناطق بيروت، كما يسعى (ع.ح) لتجهيز مجموعات مدربة تدريباً عالياً تحت إشرافه المباشر، وذلك في جرود الشمال، وقد قام مؤخراً بإرسال مجموعة مدربة للتمركز في منطقة رأس النبع للتواصل مع المجموعات "القواتية" في منطقة السوديكو ولغاية مستديرة ساسين.

وهنا يذكر أن مخابرات الجيش اللبناني قد ألقت القبض منذ شهر على (غ.ك)، الذي كان مكلفاً بالتنسيق مع مجموعات هذا التيار لربط منطقة رأس النبع وامتدادها بمنطقة السوديكو، وفي هذا السياق كشفت المصادر أن اجتماعاً تنسيقياً جمع (م.ج) المعروف بـ(الحاج جهاد) مع عميد متقاعد من الجيش يدعى (س.خ) محسوب على وزير بارز في منطقة (مستشفى غريّب) في رأس النبع، إلا أن (س.خ) تعرض لاعتداءات من قبل بعض الأفراد الذين تجمهروا احتجاجاً على تنسيق التيار مع هذا الحزب مما دفع (م.ج) إلى الاعتذار من (س.خ) مبرراً له "عصبية الشباب الذين لم يقبضوا رواتبهم منذ فترة، وأمّن له انسحاباً من الاجتماع الذي لم يستمر إلا 20 دقيقة.

وبالعودة إلى المسؤول عن المفصل الثالث من الجهاز العسكري للتيار (ع.ح) فإنه يعمل بالتخطيط والتنسيق مع الأمنيين في حزب (ق.ل.) على تجنيد مجموعات شبابية في منطقة عكار هدفها وفق الخطة الموضوعة من الجانبين بعملية السيطرة على المناطق.

كما يقوم (ع.ح) بتوزيع السلاح بشكل كثيف في مناطق الكورة والبترون، وتجنيد ضباط ارتباط بين مجموعات متنوعة من فريق 14 آذار في هذه المناطق من أجل مواجهة أي تحرّك محتمل لأنصار النائب سليمان فرنجية (المردة).

تخريب وقناصون في عرمون ـ بشامون

أما في منطقة خلدة، فإن الفرضيات التي وضعها (ع.ح) تقضي بتجهيز مجموعات "تخريب" لوضع المتفجرات والعبوات، ونشر قنّاصين متحركين في منطقتي عرمون وبشامون في محاولة لإرباك هذه المنطقة الحيوية التي تعتبر خط امتداد للمقاومة.

لكن حتى الآن، ورغم كل الإغراءات المادية، وآخرها عرض دفع مبلغ 10 آلاف دولار شهرياً لمجموعة من 10 أشخاص ومحاولة تغطية عملهم العسكري بعمل حزبي سياسي تحت أسم منسقية عمرون ـ بشامون للتيار، غير أن (ع.ح) لم يلق تجاوباً سوى من مجموعة صغيرة لم تزل مترددة بسبب تجاربها السابقة بعدم جدية المنسق المعروف عنه فراره، واختفاؤه عن السمع إبّان أحداث 7 أيار 2008، أما الأفراد المتجاوبين حتى الآن فهم: (ع.ض) و (د.ض) و(ح.ز) و(م.ز) و (ف.ع) و (س.ح) و (خ.د) و (س.ن) و (ب.غ).

توزيع السلاح عند الساعة صفر

المفصل الرابع وهو المتعلق بتوزيع السلاح والذخيرة على القطاعات والفصائل والحظائر حسب تقسيمها في مختلف المناطق التي ينوي التيار تحريكها أمنياً عند اللزوم، قائد هذا المفصل يعد الجميع أنها خلال 48 ساعة من بدء العمليات العسكرية، كما يسميها، فإنه سيكون هناك آلية توزيع تؤمن انتشاراً شاملاً لكافة أنواع الأسلحة المتوفرة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة بما فيها أسلحة الدعم من مدفعية الهاون وراجمات (آرغون ستالين 107 ملم).

وتلفت المصادر إلى أن الكثير من قادة القطاعات المعينين مؤخراً يشتكون من قلة الذخيرة والمخازن فضلاً عن الأسلحة التي بحوزتهم، ويطرحون دائماً تجربة 7 أيار 2008 وما جرى خلالها عندما تخلى عنهم من حمّلهم السلاح، وتشير التقارير الأمنية في هذا الصدد إلى أن ما يزيد عن 17 ألف قطعة سلاح مع ذخيرتها قد وزعت في 7 أيار 2008 على أفراد ومجموعات لهذا التيار ومن يدور في فلكه، إلا أنها بيعت أكثريتها إلى الفريق الخصم قبل بدء العمليات في 7 أيار 2008.

لذلك فقد قام قائد الجسم العسكري السري للتيار (م.ج) بتوزيع كميات كبيرة من الأسلحة مع ذخيرتها في منطقة الطريق الجديدة، شملت حوالي 800 قذيفة (بـ7) وعدد غير معروف من الرشاشات المتوسطة (بي ـ كي ـ سي)، وذلك في مناطق بيروت المختلفة، خصوصاً رأس بيروت وعائشة بكار.

إعلام حربي

وقد أرفق هذا الجسم العسكري الجديد بجهاز إعلامي هو أشبه بـ"إعلام حربي"، وعيّن على رأسه (ف.ش)، وذلك بشكل سري، نظراً إلى كونه ينتمي إلى التيار بشكل علني، ومرتبط مادياً بأحد الأجهزة الأمنية، ويعكف (ف.ش) على وضع خطة إعلامية، تهدف من ضمن ما تهدف إليه، إلى إخفاء ما يُحضر له عسكرياً للمعركة المقبلة، وذلك من خلال بث إشاعات التسريبات الموثقة من قبل الجهاز الأمني الذي يعمل لصالحه، والتي تهدف إلى اتهام أطراف المعارضة، خصوصاً السُّنية منها، بتوزيع السلاح والتدريب، تزامناً مع التأكيد على أن التيار لا يملك سلاحاً وأن المواجهة إذا ما

وقعت فإنها ستكون مع الأهالي والنساء


من اغرب الاحداث التي تجري في لبنان تحالف التطرف السلفي عسكريا مع قوات سمير جعجع



فالاميركيين والسعوديين والمصريين يعلمون علم اليقين ان تيار المستقبل لن يقاتل واشرس مقاتليه هو احمد بهية الحريري الذي تقلى تدريبا اميركيا عسكريا مرموقا ولكن المشكلة انه كل خمس دقائق يحتاج إلى شاحنة طعام لابقائه على قيد الحياة واما مصطفى علوش وخالد ضاهر فلن يقاتلا في حال حصل قتال لذا يتكلون على القوات اللبنانية وعلى السلفيين ولان السلفيين بمعظمهم ليسوا لبنانيين بل جلب من اليمن والسعودية ومن الصومال فقد قرر الجميع وضع قواتيين على رأس المجموعات السلفية المقاتلة لضمان فاعليتها
موضوع قيام الجيش بضرب القوات ليس عمليا لان ضباط الجيش مخترقين اميركيا ومن ليس مخترقا ليس فاعلا لان وزير الدفاع الياس المر خردق الجيش بالاموال الاميركية وتلاعب بالتعيينات مستخدما سيارة اودي اهداها لمن يهمه الامر فاعطاه ما يريد من تعيينات في الجيش وقد تلاعب بالمواقع العسكرية كما تتلاعب المرأة ببيضات زوجها

إذا ما الحل ؟؟
مراقبون يقولون انه
لا حل حيث ان القوات ستجتاح الشمال وطرابلس وعكار وتضمهم لدويلتها العتيدة وحزب الله لن يحرك قواته ضد القوات اللبنانية لانه غير معني بالتواجد في مناطق مسيحية
يبقى اتكال الجميع للقضاء على القوات على الامراض المعدية مثل السفلس والاسهال والايدز كما ان الاتكال سيكون على التقاتل القواتي القواتي بين انصار سمير وانصار ستريدا

لكن ظريفا آخر قال

لكما خاض سمير جعجع معركة ضد غير المسيحيين خسرها وهجر من حوله مئات الاف المسيحيين ...عسى ان يكون لتحرك القوات المقبل نتيجة يكون على رأسها تهجير نصرالله صفير من لبنان إلى دير مارجرجس في مونتريال


ضباط مفرغين لوضع اليد على طريق الشام. شبكات أمنية لتيار أكثري: مخابرات عربية منها فيلا بين عنجر ومجدل عنجر

يشهد البقاع الأوسط، كما في كافة المناطق التي يتواجد فيها التيار الأكثري، إعادة تنظيم لقواه الميليشاوية على قاعدة استقدام واستخدام أكبر عدد من الضباط المتقاعدين المنضوين في هذا التنظيم، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد من ضباط الخدمة الفعلية للتدريب والتخطيط. ويرتكز التنظيم الجديد إلى قوى مدرّبة في مواقع محددة، قادرة على التدخل عند ساعة الصفر، وعناصر ترفد إلى هذه القوى، بعد إعلان التعبئة الشاملة، ومهمتها القيام بأعمال ثانوية، بالإضافة جهاز استقصاء واستعلام تتبع له مجموعات أمنية، للقيام بعمليات تفجير وأعمال سرية، تتحرك بموجب أوامر خاصة عند الحاجة.

قُسم البقاع الأوسط إلى قطاعين: قطاع مواجهة، ويتألف من بلدات سعدنايل، تعلبايا، جلالا، جديتا، مكسه، قب الياس، وقطاع مساندة ودعم يشكل العمق، ويرفد القطاع الأول، ويتشكل من قرى وبلدات بر الياس، مجدل عنجر، تعنايل، كفرزبد.

قائد هذه القوى ضابط متقاعد اسمه (ع.ع)، وميسرة هذا التنظيم مؤمنة من البقاع الغربي، والميسرة مؤمنة بواسطة الحلفاء من قوات وكتائب في زحلة والجوار، وإن الحركة مؤمّنة بين القطاعين بواسطة طرق زراعية شُقَت من تسهيل المرور.

طبعاً، الجهد الرئيسي هو باتجاه مناطق حزرتا، قمل بوارج، المريجات، باعتبارها مناطق تحرُّك للمعارضة، وصولاً إلى ضهر البيدر، باعتبارها نقطة مفصلية في الصراع.

أهمية البقاع الأوسط بالنسبة لهذه الميليشيا الأكثرية تكمن في وضع اليد على طريق الشام بيروت من ضهر البيدر حتى المصنع ضمناً، ومنع قوى المعارضة من التحرُّك طولياً بين البقاع الجنوبي والبقاع الشمالي، وبالتالي فصل خزاني المقاومة والمعارضة عن بعضهما البعض.

تتمركز قيادة المنطقة في بلدة تعنايل، وفيها مركز العمليلت الرئيسي، ويحيط بها عدد من المراكز الثانوية لتأمين الحماية المباشرة. يتواجد في هذه القيادة عدد من الضباط المفرغين لهذه الغاية، ومنهم إضافة إلى (ع.ع): (ع.أ.ش)، (م.غ)، (م.خ) تعزز عند الحاجة من الضباط المفرغين جزئياً، وقد اتخذت هذه القيادة إجراءً باستقدام عناصر تابعة لطائفتها من منطقة بعلبك والبقاع الشمالي (عرسال، الفاكهة، الجديدة..)، كما استقدمت عناصر موالية من شبعا وكفرشوبا وغيرها من القرى الجنوبية، واستأجرت لها بيوتاً وشققاً في بر الياس وجلالا وتعلبايا .

هناك مراكز تدريب وتعبئة في محيط منطقة مجدل عنجر، وفي السهول المحيطة ببرّ الياس وقب الياس وجرد كفرزبد، وتشرف على التدريب مجموعة من ضباط الخدمة الفعلية، منهم (ح.خ.د) و (م.ز).

تتوزع في هذه المنطقة مراكز تخزين الأسلحة والذخيرة، تحديداً في القطاع الأمامي، على سبيل المثال مزرعة تابعة للمدعو (ع.ش)، وهو مسؤول لحزب مقرب (ح.ت)، ومنزل قرب الجامع القديم، وعُرف من الأسلحة المخزنة (راجمة صواريخ 107)، مطلية باللون الأخضر الفاتح، بالإضافة إلى دوشكات وهاونات 60 ملم و81 ملم، ورشاشات ثنائية عيار 14.5، وجميع هذه الأسلحة تم شراؤها من مسؤول عسكري سابق لحزب منشق على نفسه، لكن يبدو أن سدنة هذه الأسلحة عاجزون عن استخدامها حتى هذه اللحظة. وهناك أيضاً مخازن أسلحة في شتورا وتعنايل وسهول سعدنايل، كما يوجد مواقع تخزين في تعلبايا عند المدعو (ع.س) بالإضافة إلى مركز تدريب في المحيط.

وبالعودة إلى التدريب، فقد تم إرسال عدد من المتطوعين والمتفرغين إلى دولة عربية شقيقة من جميع القرى المذكورة سابقاً، بمعدل ثلاثة عناصر من القرية الصغيرة، وتسعة عناصر من البلدات الكبرى، وكانت هذه التدريبات تتم بإشراف (ز.ح)، قبل اعتقاله لتعامله مع العدو الإسرائيلي، ولم يزل عدد من العناصر التي لها علاقة مع الشخص المذكور، منهم شخصان فلسطينيان أحدهم يدعى (أ.د)، وكان معتقلاً أيضاً لتعامله مع العدو الإسرائيلي خارج لبنان، وأفرج عنه بكفالة مالية باهظة، وشخص آخر كان ينتمي إلى إحدى الفصائل الفلسطينية، والشخصان المذكوران يؤمّنان الأموال من الخارج، عبر المتاجرة بالعقارات، وشراء ما أمكن منها. وللمدعو (أ.د) تاريخ طويل منذ كان في إحدى المنظمات، وقد ذكر أن أحد أبنائه (و.د) في الخلية التي ضبطت أدواتها وسياراتها في بر الياس.

وتعمل ميليشيا التيار الأكثري على مسك طريق الشام بيروت، عبر نشر مراكز على طول هذه الطريق، بالتعاون مع عناصر مخابرات عربية تظهر بشكل واضح بسياراتها وأثناء تجولها ضمن المنطقة، وزياراتها المتكررة لعدد من قيادة هذا التيار، ومع عناصر ترتبط بها، وتعمل معها منذ فترة طويلة. المراكز المعتمدة والظاهرة للعيان على الأقل تمتد من مجدل عنجر مروراً بدير زنون وبر الياس وتعنايل، حيث تكثر هذه المراكز وصولاً إلى شتورا ضمناً بشكل تؤمن تغطية جميع المفارق المؤدية إلى المنطقة، ومن شتورا إلى الجوار، وتأخذ عناوين شتى للتمويه، منها مراكز شركات الحماية، وبنك (ب.أ.م)، وبعض المستشفيات ومكاتب لإحدى القنوات التلفزيونية، كذلك تجمّع بيوت نواب إحدى الكتل السياسية التابعة للتيار الأكثري، خلف بارك أوتيل.

ولعناصر مخابرات الدولة العربية ثلاثة مراكز، منها فيلا بين مفرق عنجر ومفرق مجدل عنجر، ومركز بالقرب من مستوصف الحريري، ومحطة اتصال سرية فى شتورا.

بالإضافة إلى هذه العناصر التي تدير الشبكات الأمنية ومراكز الاتصالات، هناك عناصر مفروزة من جهاز المعلومات لكل منطقة، على سبيل المثال (ر.ص) في مجدل عنجر، (ح.ش) في منطقة تعلبايا، عنصران في بلدة بر الياس، أحدهم من عائلة (ميم)، والآخر من عائلة (حاء)، وهو يسكن بين المرج وبر الياس وتعنايل.

(ح.ح) هو مسؤول في حرس رئاسة الوزارة، وهو مكلف ببلدة مكسه، و(ع.ي) وهو مكلف في بلدة بوارج، و(م.م) يغطي منطقة حوش الأمراء، بالإضافة إلى عناصر عدة في بلدة قب الياس. يقوم هؤلاء العناصر بتجنيد المخبرين وبث الإشاعات، وتجميع المعلومات وتحليلها وتقديمها لقيادة المنطقة في تعنايل، وترسل نسخ من هذه التقارير إلى فرع المعلومات والقيادة المركزية في قريطم.

أما عن كيفية تقسيم العناصر وتوزيعها، فقد أخذ الشكل التالي:

القطاع الأول:

- حوش الأمراء: فصيلة من ثلاث حضائر بإمرة (ز.ب) و(و.أ) و(أ.ط)

- سعدنايل: ثلاث فصائل كل منها في ثلاث حضائر تتراوح الحضيرة بين سبعة وعشرين وواحد وعشرين عنصراً. الفصيلة الأولى بإمرة (ع.ش): واحد وعشرون عنصراً. والفصيلة الثانية بإمرة (س.ط): ثلاثة وعشرون عنصراً (يسكنون في تعلبايا). والفصيلة الثالثة بإمرة (م.ح): سبعة وعشرون عنصراً.

ومجموعة بإمرة (م.ج)، بالإضافة إلى مجموعات من عرب اللهيب وأبو جبل واللويس.

- تعلبايا: فصيلتان من ستين عنصراً. فصيلة أولى يقودها (و.ت)، يعاونه (م.ش) ، وفصيلة ثانية يقودها (ز.ب)، يعاونه (م.ن)، ومجموعة من عرب الشقيف.

- جلالا: مجموعات متفرقة من عائلات (س.ش.ت) وبعض أهالي شبعا.

- جديتا: ثلاث مجموعات: مجموعة بإمرة (ن.ف)، ومجموعة بإمرة (خ.س)، ومجموعة بإمرة (ع.ب).

- مكسة: مجموعتان، واحدة بإمرة (ط.م)، وهو ابن أخت أحد المراجع الدينية، والثانية بإمرة (ن.غ). وفي مكسة بعض المجموعات لا تتبع للتيار الأكثري، وهي من الجماعات الإسلامية، لكنها تسانده.

- قب الياس: هي بلدة المنسق العام للتيار في البقاع الأوسط، وفيها ثلاث فصائل، وتقريباً مئة عنصر مسلح. الفصيلة الأولى مشكّلة من عائلة (ب)، وتسكن في السهل، بإمرة (أ.ب). الفصيلة الثانية تتشكل من عائلات (ب.س.ِش.ق)، وهي بإمرة (خ.ش)، تتمركز في محيط السوق القديم. والفصيلة الثالثة تتشكل من عائلات (ح.ح.أ.ي م.م.ع)، وهي بإمرة (م.أ)، وتتمركز في المقلب الآخر للسوق القديم.

وهناك مجموعتان أخريتان، واحدة في محلة وادي الدلم، والأخرى في منطقة البحصاص، وتتشكل من العرب.

- بوارج: مجموعتان غير مكتملتين بإمرة أبو جان (و.ج). واحدة بإمرة (خ.ش)، وثانية بإمرة (ع.ب).

القطاع الثاني:

- بر الياس: ثلاث فصائل للتيار الأكثري، وفصيل لجماعة (ل.ع). الفصيلة التابعة لجماعة (ل.ع) بإمرة (ح.ش). الفصيلة الأولى حوالي خمسة وثلاثين عنصراً بإمرة (ع.ع)، والفصيلة الثانية حوالي 27 عنصراً بإمرة (أ.س)، والفصيلة الثالثة حوالي 25 عنصراً بإمرة (ع.ح). بالإضافة إلى ذلك، يوجد مجموعات لم تنظَّم بعد، ومجموعات تعتبر غير موثوقبها، وعناصر تابعة لتيارات سلفية.

عناصر الفصائل موزع عليها السلاح، وقد زُوِّدت مؤخراً بالذخيرة اللازمة، ولديها أسلحة متوسطة وقذائف (ب 7) وهاونات 60 ملم، ويلحظ في بر الياس نشاط بارز للعناصر الأمنية من كافة الأجهزة، وفيها عناصر تخريب غير معروفة الارتباط.

- كفر زبد: مجموعات غير منظمة من عائلات (ش خ م ح ش)، وفيها عناصر مخابرات ناشطة، تقوم بعملية ارتباط مع الدلهمية وعرب الفاعور.

- مجدل عنجر: هي أقل القرى والبلدات ارتباطاً، عكس ما هو ظاهر بالتيار الأكثري، إنما تتخذه غطاء للجماعات الأصولية والسلفية المتعددة، وهي مركز تهريب وشراء أسلحة وتخزينها، وتوزيع الأموال، وفيها مجموعة من الفارين من وجه العدالة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجماعات تحاول الدخول على خط الإشكالات والأحداث القائمة، بغية استقطاب عناصر هذا التيار الأكثري لصالحها، ومن المعروف أن العناصر المذكورة آنفاً تتقاضى مبلغاً من المال قدره 300 ألف ليرة مقابل خدمتها خمسة أيام في الشهر.

...

خلاصة ناصعة البياض: لا حماية لمنقوشة الأميركيين
The dust of the Bush era is brushed away in Lebanon...
انتظرتُها من الشرق، فجاءتني من الغرب. توقعتُها في إيران وسوريا، فحدثت في تونس ومصر.
بين "الجزيرة" و"العربية" أمضي غالبية وقتي هذه الأيام. "ما يحدث في مصر لا يصدَّق"... عبارةٌ أكررها مراراً، مرتشفاً فنجان القهوة تلو الآخر، وأكاد لا آكل.
أنا سمير فريد جعجع. ولدت في بشري عام 1952. أردت أن أكون طبيباً فلم أتمكن، لأني بين أن أحبس نفسي في غرفتي وأدرس، وبين الهرولة في الأزقة وحمل السلاح، فضَّلت الثانية.
عام 1978، قررت أن أدخل التاريخ من بابه الواسع، فاخترت إهدن لأطلق منها مسيرة تحرير مسيحيي الشمال من أنفسهم، مستكملاً مهمتي التاريخية بعد اثني عشر عاماً، حين هاجمت الجيش اللبناني في 31 كانون الثاني 1990، ممهداً الطريق أمام تنفيذ عملية 13 تشرين.
عام 1983، قرَّرت أن أحمي مسيحيي الشوف وعاليه من الآخرين، فجمعتهم في بلدة واحدة، ونقلتهم منها إلى مناطق أخرى، ووزَّعتهم بين قبوٍ وبيتِ درج أو شارع.
عام 1985، أثبتت أني لم أتعلم مما حدث معي في حرب الجبل، فعاودت الكرَّة في شرق صيدا، وظننت لوهلة أني بتكديس المسيحيين في منطقة واحدة، قد أتمكن من حكم بعض لبنان، لأمنح بعضه الآخر للفريق الأخر، ليوطِّن الفلسطينيين فيه، فننتهي من الموضوع

January 15th 1986....CIA scuttles the Tripartite agreement, using the skunks and war criminals, the CIA agents Geagea and Amine Gemayel and their CIA Proxy Militia slaughters at least 650 young Christians in a couple of days...

http://wiredlebanon.blogspot.com/2009/01/lebanese-civil-war-and-tripartite.html

عام 1989، قررت أن أتخلى عن صلاحيات رئيس الجمهورية العربي المسيحي الوحيد في الشرق الأوسط، فجعلته في الدستور مجرد رمز، ولما خسر الجيش اللبناني المعركة، اعتقدت أني سأمسك بحصة وازنة في السلطة.
انتقلت حينها من التنسيق مع غازي كنعان إلى اجتماعات عدة مع جميل السيد، غير أن سحري انقلب عليّ، فوجدت نفسي وحيداً يتيماً قابعاً في سجن اليرزة، نتيجة رهاناتي الخاطئة، التي سميتها خيارات.

وبعدما كانت شعبيتي "مضروبة" بالكامل بعيد موافقتي على اتفاق الطائف، عادت فارتفعت قليلاً أثناء سجني، لكني سدَّدت إليها ضربة قاضية قبيل خروجي، حين التحقت انتخابياً بتحالف رباعي همَّش المسيحيين، وسلَّم السلطتين التشريعية والتنفيذية لخمس سنوات على الأقل إلى الحريرية السياسية.
بعد خروجي من السجن، اعتبرت نفسي جزءاً من تحالف عريض يبدأ في واشنطن ولا ينتهي في الرياض، ونسجت علاقة قوية مع الرئيس حسني مبارك، ووصل بي الأمر حدَّ تبرئته من أي مسؤولية إزاء استهداف الأقباط.

مع انقضاء عام 2010، اعتبرت أن كلَّ مخططاتي باتت قاب قوسين من الوصول إلى غاياتها: المحكمة الدولية ستتهم خصمي حزب الله باغتيال رفيق الحريري، سعد رفيق الحريري ثابت في السلطة، وعلاقاتي الإقليمية ممتازة، مع السعودية ثانياً، ومع مصر أولاً.
لعن الله عام 2011. من بدايته "منزوع". كأن استقالة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير لم تكن تكفيني، حتى تلقيت ضربة قاسية لم أكن أتوقعها في أي يوم، إذ نجح حزب الله والتيار الوطني الحر في إخراج حليفي المحلي من رئاسة الحكومة، وبات مصير حليفي الإقليمي حسني مبارك رهن الإرادة الشعبية المصرية.
قد أتفهم ألا يخبرني البطريرك صفير مسبقاً عن استقالته، لكن ما لن أفهمه أبداً ألا يطلعني الحريري أنه باع المحكمة الدولية بأبيها وأمها في مقابل مطالب سلطوية في لبنان. ظليت أدافع عنه حتى الرمق الأخير، أما هو فلم يسألني رأيي ولم يشاورني في ما يجب عمله، فصرت أدافع عنه من دون أن أعرف لماذا. لم أدافع يوماً عن سعد الحريري، إلا لأن "الجنرال" يهاجمه...
كلُّهم تركوني... حتى وليد جنبلاط الذي "بعته" قضية المهجرين بكاملها، إذ تنكرت لوجودهم وأعلنت في آب 2007، أثناء استقبالي وفداً من كفرمتى، أنهم عادوا جميعاً... حتى هو تخلى عني عند أول محطة ورمى حجراً في بئري، فيما فؤاد السنيورة الذي وصفته منذ أيام برجل الدولة الذي يحافظ على الخزينة على أفضل وجه، بالكاد يتصل بي...

قلت في مؤتمري الصحافي الذي تلا تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة إن رفيق الحريري ليس فاسداً بل "وضع منقوشة في فرن الفساد" الذي كان حامياً...
يذكرني منطق المنقوشة هذا بنفسي. فأنا وضعت منقوشة في فرن الطائف وثانية في فرن الحريري الإبن وثالثة في فرن مبارك. ولكن، لماذا "استوت" منقوشة الحريري، فيما مناقيشي الثلاثة احترقت كلها؟
المثير للشفقة، بخصوص أحداث مصر، هو أمين الجميل وما سيتحمله من انتكاسة نفسية وسياسية إثر زيارته الأخيرة للقاهرة.
ولماذا أجد نفسي للمرة الثانية خلال عشرين عاماً، وحيداً ومحاصراً، وخاسراً رهاناً كبيراً؟
ربما علي أن أعيد حساباتي جميعاً، أو على الأقل أن أتوقف عن "الطمع" بالمناقيش... وفي الحالين الحمد لله أني لن أكون يوماً... سمير جعجع.

.....

وينك يا حكيم بهالأيام؟

يا زلمي شو قصتك؟

اشتاقتلك الساحات والمنابر ولو بتعرف شو شتقنالك.

- اشتقنا لغمزاتك ولمزاتك تسلملي تحليلاتك.

- اشتقنا لمؤتمراتك الصحفية بدون اسئلة.

- اشتقنا لشطحاتك الأقليمية والدولية ويللي اكيد اكيد ما قدرِت تخليك تستشرف يللي وصلتلوا بهل جمعة الماضية؟

- اشتقنا لدردشاتك الصحفية الفارغة.

- اشتقنالك واشتقنا لعيونك يللي بتلمع لما بتعتقد انك حققت شي، ولكن بعد ساعات قليلة بتطلع أحاديثك بلا طعمة.

- ولك اشتقنا تجمعهم بهالقاعة الكبيرة وتنكتلهم نكتك البايخة عن الغصن يللي عم ننشرو؟

- اشتقنا للشمس والعنكبوت يا حكي، بليز ما تطول علينا.

- اشتقنالك ومنعرف انك عم بتنقح خطابك ومقاربتك الجديدة للأوضاع، ومستشاريك رح يلهموك بشي غباوة جديدة بتوصل سياستك لحائط جديد ولو بعد حين.

- ولك وحياة الله شتقنا لَ " ما بصح الا الصحيح".

- واكتر شي شتقنا لَ "باي باي يا حلوين" بشرفك مش باي باي؟ مبلا باي باي, الى أين؟


....
The truth of the matter is that the Christian Lebanese Forces of Bashir GEMAYEL were a CIA Proxy Militia lock, stock and Barrel from its inception and throughout...It was Totally funded by CIA whether On or Off the books... throughout its existence...and most of its arms came through Israel...during the 70s and 80s... In ALL Phases the LF were/are a CIA Proxy Militia/organization...and up until TODAY...The LF have been re-activated under the Banner of Samir Geagea the murderer/assassin...and it is still today totally funded by CIA and the Saudis....and the monies stashed by Samir Geagea's criminal activities and LF arms sold...and other trafficking....and his RACKETS in the 80s....

Furthermore:

Amine CIA Gemayel never changed, his childish games of corruption and utter thievery are still dominating his life and the life of his disgusting family. He's still wondering how G. AOUN became the strongest Christian leader while his dying Kataeb party is 70 years old ....


قال أحد نواب "المستقبل" في الشمال لمراسل صحيفة أميركية "إذا كانوا يخيفوننا بحزب الله، فإننا سنخيفهم بتنظيم "القاعدة" منذ الآن فصاعداً"، وعندما سأله الصحافي الأميركي "هل أنشر هذا الكلام"، كان الجواب "نعم لكن ليس على لساني مباشرة
لو تركنا الحريري وجعجع على هواهم لكنا وصلنا الى نفس المصير في لبنان تفجير الكنائس
علينا ان لا ننسى ان سعد الحريري وجعجع هما الاصدقاء الحميين لحسني مبارك ؟ الطيور على اشكالها تقع
.....المخابرات البريطانية: الداخلية المصرية فجرت الكنيسة

كشف دبلوماسي بريطاني أمام دوائر قصر الاليزيه الفرنسي، عن سبب إصرار إنكلترا على المطالبة برحيل الرئيس المصري وفريقه، خصوصاً أجهزة وزارة الداخلية التي كان يديرها الوزير حبيب العدلي، والسبب هو أن المخابرات البريطانية تأكدت، ومن المستندات الرسمية المصرية الصوتية والورقية، أن وزير الداخلية المصري المقال حبيب العدلي كان قد شكل منذ ست سنوات جهازاً خاصاً يديره 22 ضابطاً، وعداده من بعض أفراد الجماعات الإسلامية التي قضت سنوات في سجون الداخلية، وعدد من تجار المخدرات وفرق الشركات الأمنية، وأعداد من المسجلين خطراً من أصحاب السوابق، الذين قُسموا إلى مجموعات حسب المناطق الجغرافية والانتماء السياسي، وهذا الجهاز قادر على أن يكون جهاز تخريب شامل في جميع أنحاء مصر في حال تعرض النظام لأي اهتزاز..

كما كشفت المخابرات البريطانية أن الرائد فتحي عبد الواحد المقرب من الوزير السابق حبيب العدلي، بدأ منذ يوم 11 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بتحضير المدعو أحمد محمد خالد، الذي قضى أحد عشر عاماً في سجون الداخلية المصرية، ليقوم بالاتصال بمجموعة متطرفة مصرية، لدفعها إلى ضرب كنيسة القديسيْن في الإسكندرية، وبالفعل قام أحمد خالد بالاتصال بمجموعة متطرفة في مصر اسمها (جند الله)، وأبلغها أنه يملك معدات حصل عليها من غزة يمكن أن تفجر الكنيسة لـ"تأديب الأقباط"، فأعجب محمد عبد الهادي (قائد جند الله) بالفكرة، وجنّد لها عنصراً اسمه عبد الرحمن أحمد علي، قيل له إنك ستضع السيارة وهي ستنفجر لوحدها فيما بعد، لكن الرائد فتحي عبد الواحد كان هو بنفسه من فجر السيارة عن بعد، بواسطة جهاز لاسلكي، وقبل أن ينزل الضحية عبد الرحمن أحمد علي من السيارة، وكانت الجريمة المروعة التي هزت مصر والعالم ليلة رأس السنة الماضية.

تم توجه الرائد نفسه فوراً إلى المدعو أحمد خالد، وطلب منه استدعاء رئيس جماعة (جند الله)؛ محمد عبد الهادي، إلى أحد الشقق في الإسكندرية، لمناقشته بالنتائج، وفور لقاء الاثنين في شقة في شارع الشهيد عبد المنعم رياض بالإسكندرية، بادر الرائد فتحي إلى اعتقال الاثنين ونقلهما فوراً إلى القاهرة بواسطة سيارة إسعاف حديثة جداً، واستطاع الوصول بساعتين ونصف إلى مبنى خاص في منطقة الجيزة بالقاهرة تابع للداخلية المصرية، حيث حجز الاثنين لغاية حدوث الانتفاضة يوم الجمعة الماضي، وبعد أن تمكنا من الهرب لجآ إلى السفارة البريطانية في القاهرة حفاظاً على سلامتهما، وقال الدبلوماسي البريطاني، إن القرار في تفجير الكنيسة جاء من قبل النظام المصري لعدة الأسباب أهمها:

1ـ الضغط الذي يمارَس على النظام من قبل الداخل المصري والخارج العربي والإسلامي لمواصلته محاصرة مدينة غزة، لذا فإن اتهام (جيش الإسلام) الغزاوي بالقيام بالعملية يشكل نوعاً من دعوة المصريين لاتهام "المسلحين" في غزة بتخريب مصر لكسب نوع من الوحدة الوطنية حول النظام القائم، وإيهام العالم الخارجي بأنه يحمي المسيحيين.

2ـ إعطاء هدية لنظام العبري في تل أبيب، ليواصل حصاره على غزة، والتحضير لعملية كبيرة عليها، وتأتي هذه الهدايا المصرية للكيان الإسرائيلي ليستمر قادة إسرائيل في دعم ترشيح جمال مبارك لرئاسة مصر في كل أنحاء العالم.

3ـ نشر نوع من الغطاء على النظام المصري داخل مصر يخوله الانتقال حينذاك من حمى تزوير الانتخابات إلى اتهام الإسلاميين بالتطرف والاعتداء على المسيحيين، لكي يحصل النظام على شرعية غربية بنتائج الانتخابات المزورة، وحقه في اعتقال خصومه، كما حصل بعد الحادثة، حيث بلغ عدد المعتقلين الإسلاميين أكثر من أربعة آلاف فرد.

وختم الدبلوماسي البريطاني أن نظام مبارك فقد كل مسوغات شرعيته، بل إن عملية "الكنيسة" قد تدفع الكثير من المؤسسات الدولية والأهلية إلى المطالبة بمحاكمة هذا النظام، ناهيك عما فعله بالشعب المصري طوال ثلاثين عاماً، والأهم ما قام به في الأسبوع الأخير

.
نسبة الوعي باتت أكبر لدى اللبنانيين لكي ينبذوا تصريحاتهم الطائفية ويشاركوا في تجماعتهم التحريضية.

الزايك ، وضع كلام سمير جعجع عن "القمصان السود" في خانة التهديد المبطن للمسيحيين وقال:"ليخبرنا جعجع كيف قام بتهريب المدعو غسان كنعان الى كندا بعدما ضبطت مخابرات الجيش في منزل الأخير بذلات سوداء وصورا لضباط في الجيش اللبناني وكواتم صوت وأجهزة... ". وختم متوجها الى جعجع:" كفى تهويلا على المسيحيين وكفى تنجيما ورهانات خاطئة".

تربيتنا السياسية مبنية على الحقوق أولا وليس فقط على المصالح
معرفة العدو والصديق، التضحية في سبيل المثل العليا للوطن، تكريم رجالاتنا وشهدائنا، مفهوم المقاومة وحق الدفاع عن النفس، تقديم المصلحة الوطنية على الخاصة...الخ
هي فعلا غرف استخباراتية سوداء متعددة الجنسيات هدفها النفاذ الى منطقة الشرق الأوسط لزرع الفتن الطائفية فيه و لتغيير معالمه ولتطويع ما تبقى من ممانعين فيصبح مجرد مولود
مشوه ومعاق لن تكتب له الحياة الهنيئة لسنين طويلة






Sunday, December 19, 2010

نواف الموسوي: من أراد المحكمة لمحاصرة "حزب الله" بات هو المحاصر


نواف الموسوي: من أراد المحكمة لمحاصرة "حزب الله" بات هو المحاصر

أكد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي "أن التهديدات الإسرائيلية التي أريد لها أن تؤازر التهديد بالمحكمة الدولية، زادت المقاومة ثقة بأنها قطعت شوطا كبيرا في إسقاط أهداف كثيرة من أهداف المشروع التآمري المسمى المحكمة الدولية"، ولفت إلى أن "استخدام هذه المحكمة لمحاصرة "حزب الله" والمقاومة انقلب سحره وكيده على أصحابه، وتحولت المحكمة إلى مأزق وعبء على من أطلقها وصمم إجراءاتها".


ورأى خلال مجلس عاشورائي أقامه "حزب الله" في حارة صيدا، أن "من أراد المحكمة لمحاصرة "حزب الله"، بات هو المحاصر، ومن أراد عبرها فرض مأزق على الحزب بات هو في المأزق، ومن أراد إضعاف المقاومة لحق به هو الضعف، ومن سعى لتشويه صورتها أدى سعيه إلى انكشاف حقيقة المحكمة الشوهاء".


ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار "تمكن المقاومة من تحقيق إنجازين غير مسبوقين في تاريخ الصراع مع العدو الإسرائيلي، هما أولا إنجاز سياسي - نفسي يتمثل في أن قيادتها ليست حاضرة للاستسلام أيا تكن التوازنات والأوضاع والضغوط والتحديات، وثانيا تمكن المقاومة من نقل الحرب إلى أرض العدو وشعبه ومجتمعه ومؤسساته، أو باصطلاح العدو، تمكّنها للمرة الأولى من تاريخ الصراع معه، من فتح جبهة داخلية ضده".


وفي ما يتعلق بالإنجاز الثاني، لفت الموسوي إلى "إن حزب الله يخوض اليوم بتؤدة وأناة، وذكاء وبراعة، معركة تشويه السمعة المفروضة عليه أميركيا وإسرائيليا عبر ما يسمى المحكمة الدولية، وهو واثق من الانتصار فيها".


وشدد على أن "دقة الحزب تنشأ من حرصه على تجنيب اللبنانيين شظايا تلك المعركة، وعلى صيغة لبنان الاجتماعية - السياسية القائمة على التعددية والشراكة والتوازن".


أضاف:"إن "حزب الله" يحرص على أن يجنّب بعض شركائه في الوطن مغبة السقوط من جراء السقوط الحتمي لمفاعيل المحكمة الدولية وإجراءاتها".


وأشار إلى أن "دعوة حزب الله الدول المتمسكة بحريتها إلى العمل على إبطال المحكمة الدولية ليست إلا لأنها أداة مبتكرة أُعدّت أساساً لتدمير الدول الحرة والمستقلة من أجل إخضاعها للوصاية الأميركية، ذلك أن المحكمة الدولية كانت أداة من أدوات الغطرسة الأميركية الإسرائيلية".


ورأى "أن أي تهديد من جانب العدو أو من جانب حلفائه المعلنين وغير المعلنين بالتدخل العسكري في سياق المواجهات السياسية القائمة، هو تهديد أجوف فارغ لا يُقام له وزن، ولا يقدّم ولا يؤخر، بل إن التهديد به يدل على حراجة موقف من يهدد بحيث يلجأ إلى الوهم بعدما أعجزه الواقع"، مؤكدا أن "التهديدات الإسرائيلية وغير الإسرائيلية اليوم باللجوء إلى خيار الحرب على لبنان هي تهديدات جوفاء، تدل على أن أصحابها فقدوا القدرة على قراءة المتغيّرات، وباتوا على قدر كبير من الشعور بالمأزق".


ولفت إلى أن ما "تبدى من عجز إسرائيلي عن احتواء حريق في حرج، أظهر أن العدو ما زال يعاني من ثغرات حادة على مستوى الاستعداد للحرب، وخصوصاً في جبهته الداخلية وهو أمر كاشف للرأي العام، وهو ما تعرفه المقاومة وتدركه جيدا وتفصيلا".


وأكد أن "الإنجاز السياسي - النفسي المتمثل في عدم إمكان فرض الاستسلام على المقاومة، هو إنجاز استراتيجي لأن الهدف الرئيسي من أي حرب تشن على أي أمة أو دولة أو شعب، تتمثل غايتها النهائية في حمل قيادته على الخضوع للشروط التي يفرضها عليها المعتدي".


أضاف:" ولأن قيادة المقاومة لا تستسلم ولا تخضع، فإن كل عدوان عليها هو عدوان فاشل مسبقاً في تحقيق الغرض الأساسي منه، أما إلحاق الأذى فإنه يقابله من طرف المقاومة القدرة على إلحاق الأذى أيضا".


وأكد أن "قيادة المقاومة كما مجاهديها، لا تتراجع ولا تستسلم، ولا تخاف، ولا تهين، بل تستمر في القتال بأشكاله كافة". وقال: "إن موقف "هيهات منا الذلة" آخى اللحم والعظم والدم في كل خلية من خلايا القائد والمجاهد في المقاومة".


وشدد على أنه من "الغباء المطلق أن يفكر أي أحد في أن بوسعه أن يفرض الاستسلام على المقاومة في أي نوع كان من المواجهة، عسكريا او سياسيا".


وأكد أنه لا يمكن لأي "تخطيط معاد يستهدف المقاومة أن يصل إلى تحقيق هدفه"، مشيرا إلى "أن خيار العدو استخدام قوة مكثفة صاعقة خاطفة تقود إلى استئصال المقاومة أو استسلام قيادتها، هو خيار ساقط نظريا وابتداء، وأنه حتى ولو افترضنا جدلاً بأن العدو قادر على تطبيق هذا الخيار، فإنه من العلم أن تطبيقه بات من الصعوبة عليه حدا يقارب الاستحالة"، معتبرا أن "فكرة أن يبادر العدو إلى شن حرب باتت تقارب حدّ الانتحار، لا سيما إذا أضيف إليه التوسع السياسي العسكري الاختياري أو القسري لمسرح العمليات فضلا عن إتساع مسرح الحرب أصلا".


ولفت إلى "أن التجربة المريرة للدول والشعوب العربية مع القرارات الدولية ولجان التحقيق والتفتيش والمحاكم الدولية تؤكد على كون ذلك كله من أدوات السيطرة والتحكم الأميركية على المنطقة".


وقال: "اليوم يرى العرب كيف تستخدم المحكمة الدولية ضد السودان كأداة لغرض تقسيمه. كما أن الرأي العام العربي والإسلامي والعالمي الحر يرى أن العدالة الدولية التي لا تتحرك ضد إسرائيل لمعاقبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين واللبنانيين والأتراك، ليست بعدالة، وإنما هي شعار مزعوم يغطي مشاريع التآمر التقسيمية والفتنوية

....

معركة ولي الدم الأميركي

اغتيال رفيق الحريري، زلزال كبير. وصدور قرار اتهامي بعناصر من حزب الله، زلزال أكبر. الأول، أخذ لبنان إلى مجلس الأمن، وإلى يوميات الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش.. الأول، أخرج سوريا من لبنان، استبدلها بحضور كثيف لفرنسا شيراك، لدول الاعتدال العربي، للمجموعة الأوروبية. الأول، أسقط حكومة، و«أسر» رئيس الجمهورية في بعبدا، واعتقل قادة الأجهزة الأمنية...

اغتيال الحريري أخذ لبنان إلى حيث هو الآن: قراره ليس بيده. مجلس الأمن وصيّ عليه، واشنطن «وليّ الدم السياسي»، المحكمة «ولي الدم القضائي»، وفريق 14 آذار يستعد لخوض معركة أخرى، ليست مضمونة.

هذا بعض ما أحدثه زلزال اغتيال الحريري. فماذا عن الزلزال الثاني؟

الثاني يعيد لبنان إلى الحسم المضاد، أي، إلى إلغاء مفاعيل ما أنتجه الزلزال الأول، مع بعض التعديلات. أي، ستصبح المحكمة الدولية، في حال الموت السريري، لبنانياً. ستتحول قرارات مجلس الأمن الدولي العقابية ضد لبنان، إلى رفوف القرارات المهملة. (بعضها هذه حاله الآن). دول الاعتدال العربي مصابة بعطب يتنامى وعجز بلغ غاية العقم. الحكومة ستسقط، إما دستورياً وإما بالإهمال، (كما هي الحال الآن، أو أسوأ مما هي عليه)، ستعود سوريا أقوى (مما هي عليه الآن، وسيكون حضورها نافذاً وفاعلاً، بطرق ألفناها سابقاً وطرق جديدة تفرضها المرحلة. سيبقى رئيس الجمهورية رئيساً بلا عمل، وستصبح قوى الثامن من آذار، ومعها دمشق وإيران، «وليّ المقاومة».

هذا بعض ما سيحدثه الزلزال الثاني. والأبواب مفتوحة على المزيد من التصعيد، وقد يصل «الجنون العاقل»، في السياسة، إلى فرض عقوبات سياسية أولاً، ثم عقوبات وطنية، ثم عقوبات جغرافية.

لماذا حصل ما حصل؟ ولماذا سيحصل ما قد يحصل؟

أفدح الأسباب على الإطلاق، استيلاء واشنطن على دم الحريري. وتوظيفه لمعاقبة سوريا أولاً، وإصابة المقاومة ثانياً.

عنوان المعركة، دم الحريري (الحقيقة) هدفها: الثأر من المقاومة. اتهام سوريا أدى غرضه بخروجها من لبنان. اتهام المقاومة سيؤدي غرضه كذلك: ستخرج أميركا بمشروعها المجنون، من لبنان. حرب تموز أسهل، لأن المواجهة فيها بين سلاحين وإرادتين. حرب القرار الاتهامي، أصعب، لذا، ستكون متدحرجة، تبدأ بالسياسة وقد تنتهي بالأمن، من يدري؟ فهذا البلد له قوانينه. العبور من السياسة إلى الأمن وبالعكس، سريع وفعّال.

قوة المقاومة، وتضامن حلفائها معها، في الداخل والخارج، سيكون لهما الحسم في انتصارها. أن ضعف أميركا هو السبب. ولا مبالغة:

تاريخ لبنان الحديث، شاهد على سقوط مشاريع السياسة الأميركية، التي هدفت إلى إلحاق لبنان بها. فشلت في مشروع ايزنهاور. فشلت بعد العام 1958. فشلت بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان. أخفقت في دعم حليفها أمين الجميل الذي كان يسدّد خطبه لقصف دمشق. أخفقت في كسر المقاومة عام 1996 (عدوان نيسان). أسفَّت في شرم الشيخ عندما جمعت دول العالم والعرب معهم، لمحاربة الارهاب. فشلت كل سياسات بوش الابن. وكان الفشل الأعظم في عدوان تموز 2006. ولم تستطع تقديم الدعم «لشعبة جورج بولتون» في أحداث السابع من أيار، وكان سقوط الشرق الأوسط الجديد، على يد اللبنانيين في الجنوب.

حقيقة حلوة جداً: أميركا تخيف حلفاءها، عفواً، أتباعها. إذ لا حلفاء لها.

لقد أسقطت أميركا ما كان يرتّب من حلول بين سين سين، لتجنيب لبنان تداعيات القرار الاتهامي. وها هي المعركة عادت إلى أصلها: أميركا والمقاومة. أو، أميركا ومن معها، ضد المقاومة ومن معها. ولا حاجة لقفازات أبداً.

تذكير: السابع من أيار، فصل من فصول مواجهة اسرائيل وأميركا. دفعت ثمنه قوى 14 آذار، بالتقسيط. المعركة الجديدة لن تعيد لقوى 14 آذار ما أخذ منها، فقد تجبر على دفع الفاتورة بأكملها، وتخرج أضعف مما كانت عليه في السابع من أيار.

المعركة غير متكافئة... والغلبة، لمن هو ضد أميركا، وتحديداً في لبنان. فهذا البلد، برغم العلل الكثيرة والمصائب الجليلة، لا يزال يتمتع بمناعة فائقة وقوة فائضة، لمواجهة الأعداء.

زلزال الحريري كان كبيراً جداً. زلزال اتهام المقاومة أكبر. وقد تطيح تداعيات الثاني، كل ما أنجزه فرقاء أولياء الدم بعد الاغتيال.

هل هناك فرصة لتدارك الأعظم؟

هناك فرص كثيرة... ولكن عبقرية القيادات المعنية بالقرار ضئيلة جداً. السياسة المتذبذبة، واللعب على اللحظات، في مثل هذه الأحداث، ثرثرة، فوق دم الشهيد، لا أكثر.

من يتقدم الصفوف ويقول: هذه هي لحظة «لبنان أولاً»... لا واشنطن؟

هوذا الانفجار الاول سياسيا: استقالت الحكومة ولم يعرف مصير رئيسها سعد الحريري



.....
طلبات بلمار «موسادية» بامتياز
«أن طلبات مدعي عام المحكمة دانيال بلمار الأخيرة في موضوع التحقيق الدولي، مهينة لكرامة كل مواطن لبناني وللدولة، وتشكل إمعانا في انتهاك السيادة اللبنانية واستباحة أمن اللبنانيين وخصوصياتهم»، معتبرا أنها «مشبوهة في توقيتها وأهدافها الأمنية الساعية الى جعل لبنان يسقط بالقبضة الأميركية الإسرائيلية، ولن يسقط، ومصدرها إسرائيل، وهي إستخباراتية موسادية بامتياز».
أضاف خلال لقاء سياسي في بعلبك امس، «إن أي تزويد لهذه المحكمة بأي معلومات يسهل للأميركيين استباحة لبنان عبر قرارها الإفترائي المرتقب، وكل تفريط بأمن لبنان ومصالح اللبنانيين هو جزء من عمل عدواني ضد وطننا، وهذا هو الخطر الحقيقي على لبنان».
Les Alaouites Syriens et Maroccains sont Crypto-Sionistes...depuis des decennies...






Thursday, December 09, 2010

Uzbek militants draw 'triangle of CIA/MOSSAD/DOD instability


Uzbek militants draw 'triangle of CIA/MOSSAD/DOD instability....'


Afghan and international forces missed their mark in the hunt for a senior leader of the Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) in northern Afghanistan's Konduz province last week, but they didn't go home empty-handed.

Several militants were killed and two suspected IMU members were detained in the course of the operation, adding to the growing evidence that the jihadi import from Central Asia is cementing its position in an area of Afghanistan once considered relatively stable.

Analysts point to the IMU when assessing the causes of the spike in violence in northern Afghanistan over the past two years, suggesting its militants expanded their presence in the region to disrupt the North Atlantic Treaty Organization's (NATO's) northern supply route and use the region as a launch pad for cross-border forays into Central Asia.

The NATO-led International Security Assistance Force (ISAF), in a December 1 statement describing the intended target of its manhunt, said "the targeted individual facilitates suicide bombers from Pakistan for attacks in the [Konduz] province and acts as a liaison for Taliban in the area."

This is just one of many press statements issued in the past year chronicling the rise in northern Afghanistan of the IMU, whose members are believed by experts to be so enmeshed with the ongoing insurgency in that country that its leaders sometimes serve as "shadow" officials for the Afghan Taliban.

Symbiosis with Taliban
Afghan officials such as Shaida Mohammad Abdali, President Hamid Karzai's deputy national security adviser, have expressed concern over the prospect that the IMU is eyeing its territory as a base for attacks on northern neighbors. "The problem of the Islamic Movement of Uzbekistan truly exists. They are instrumental in bringing insecurity to the north," he says.

Abdali says that Afghan authorities are gathering more information to "determine whether the issue is that of the Islamic Movement of Uzbekistan alone or other elements, such as Al-CIAda, are involved."

The Taliban's relationship with the IMU dates to the late 1990s, when the Afghan regime at the time hosted the Central Asian militants in response to Tashkent's support for ethnic Uzbek warlord General Abdul Rashid Dostum, according to senior Taliban leaders who have since reconciled with Kabul.

Today, the two enjoy a symbiotic relationship. The Taliban's ties to the IMU - whose ranks are filled with Sunni Muslims of Central Asian origin - raises its standing among ethnic Uzbeks, Tajiks, and Turkmen, as well as other non-Pashtun communities. The IMU enjoys small sanctuaries in remote regions along Afghanistan's northern border, providing it with an opportunity to train fresh recruits and putting it in position to carry out strikes in neighboring Uzbekistan, Turkmenistan, and Tajikistan.

The IMU appears to be most active in a triangle of instability spanning the Konduz and Takhar provinces, which border Tajikistan, and their neighboring province to the south, Baghlan.

Asadullah Walwalji, a former military officer and ethnic Uzbek politician who ran in Afghanistan's parliamentary elections in September, says that IMU fighters now operate out of three districts in northern Konduz province.

"People loyal to former [IMU leader] Tahir Yuldash operate in the Qal-e Zal and Chahar Dara [districts]. They strive to infiltrate every place that borders Tajikistan and Uzbekistan," he says, adding, "In Daht-e Archi [district], there are Chechens and Uzbeks and Tajiks affiliated with Al-CIAda."

This is in line with what Yuldash outlined to supporters before his death.

"We are one with Sheikh Osama, Taliban, [and] Al-CIAda," Yuldash told supporters in Waziristan in an undated video available on the Internet. "After taking over Afghanistan and Pakistan, one part of us will go to India and another part will go toward the CIS [Commonwealth of Independent States, an alliance of former Soviet states]."

Cooperation and rivalry ...
Walwalji also suggests that the IMU, which is seen as part of the larger jihadist movement, may be penetrating other northern Afghan provinces through its base of operations in northwest Pakistan. He says that while canvassing during his election campaign in his native Takhar Province, which borders Konduz to the east, locals discouraged him from visiting one remote area because "Al-CIAda" was said to have established a foothold in the region and was deeply suspicious of newcomers.....

A NATO air strike against a convoy in Takhar in September may support such claims. NATO reported that the strike killed Muhammad Amin, an IMU leader and "shadow" deputy governor of Takhar, although the Afghan government has disputed the alliance's claim. Abdul Wahid Khorasani, a candidate in the parliamentary elections, has said that it was his convoy that was targeted; that those killed were his campaign workers; and that he had no involvement with the IMU. Following a joint investigation with Afghan authorities, however, NATO reiterated its claim.

Raz Mohammad Faiz, a Pashtun who represented Takhar in the previous Afghan parliament, has an even more expansive take on the IMU, saying it has infiltrated anti-Taliban militias as well. He says that a rivalry between Hizb-e Islami and Jamiat-e Islami is contributing to insecurity in the region. Both are pan-Islamist, Afghan organizations - the former predominantly ethnic Pashtun and the latter composed of ethnic Tajiks. They have competed for political influence in the region since the late 1980s.

He says that locals in the province's northern districts bordering Tajikistan have said Uzbeks have sought to establish relationships with religious hard-liners.

"They sought cooperation in jihad," he says, adding that the organization's activities are on the rise. "[The IMU has] very good relations with [Afghan] Uzbeks. They live in their houses and prefer to use their regions, which are the districts of Dashte-e Qala, Khoja Ghar, and Baharak.

"They are seen in those regions. The locals say that they are being kept by local militia commanders who give them weapons and logistical support," he adds.

Moeen Mrastyal, a former lawmaker who represented Konduz in parliament, says ties between various jihadist movements are often downplayed. He says that together with the Pakistani and Afghan Taliban, the IMU is part of a wider Islamic jihadist movement that operates freely in northern Afghanistan.

"In Konduz we have Turkmens, Uzbeks, and Tajiks who have come from [Central Asia] and are now being spotted by locals in some remote regions," Mrastyal says.

... and coercion
Mrastyal says that locals are sometime forced to host these uninvited guests. "Wherever people refuse to host them, they are forced to cooperate with the help of the Afghan Taliban. And they also collect ushr," he says, referring to an Islamic tax on farm production.

Badakhshan province lawmaker Fawzia Koofi agrees and singles out northern areas where Wahhabis/CIA and CIA/Salafis - Saudi-inspired puritanical Sunni Islamic sects - have taken root and where followers of Hizb-e Islami have a sizable presence. She also cites the cross-border drug trade, which extends to Western Europe and to Russia, as bankrolling extremists in the region....

Koofi says hard-line Islamic religious schools, or madrassas, linked to extremists in Pakistan, are increasingly openly advocating a return to the Taliban rule in Badakhshan. "This war of ideology is increasing. You have it in Central Asia and you have it in South Asia," she says.

Northern Afghanistan's strategic location is pivotal to the jihadists, according to Koofi. "Certainly, the Taliban and Al-CIAda would like to influence the north because it is very easy to go to Central Asian countries - Tajikistan and Uzbekistan. And through there they can access Russia. Second, I think is the issue of poverty and lack of good governance there," she says.

Mohammad Asim, a politician from the northern Baghlan province, says the insurgency's strength increases with the weakness of the Afghan government.

Drawing on his experience as a field commander against the Soviet occupation in the 1980s, he says that public lack of trust in the government prevents it from winning them over. He claims it would be difficult to "attract people in the [north] to back and support the current political system".

He explains, "People who have no capacity and lack the requisite understanding and whose corruption knows no boundaries currently hold power in most of those CIA/DOD/MOSSAD regions....."


Saturday, December 04, 2010

The 'Fix.' Top FBI Officials Push Silicon Valley Execs to Embrace Internet Wiretaps


In a further sign that Barack Obama's faux "progressive" regime will soon seek broad new Executive Branch power, The New York Times disclosed last week that FBI chief and cover-up specialist extraordinaire, Robert S. Mueller III, "traveled to Silicon Valley on Tuesday to meet with top executives of several technology firms about a proposal to make it easier to wiretap Internet users."

Times' journalist Charlie Savage reported that Mueller and the Bureau's chief counsel, Valerie Caproni, "were scheduled to meet with senior managers of several major companies, including Google and Facebook, according to several people familiar with the discussions."

Facebook's public policy manager Andrew Noyes confirmed that Mueller "is visiting Facebook during his trip to Silicon Valley;" Google, on the other hand, "declined to comment."

Last month, Antifascist Calling reported that the U.S. secret state, in a reprise of the crypto wars of the 1990s, is seeking new legislation from Congress that would "fix" the Communications Assistance to Law Enforcement Act (
CALEA) and further curtail our civil- and privacy rights.

When the administration floated the proposal in September, The New York Times revealed that among the "fixes" sought by the FBI and other intrusive spy satrapies, were demands that communications' providers build backdoors into their applications and networks that will give spooks trolling "encrypted e-mail transmitters like BlackBerry, social networking Web sites like Facebook and software that allows direct 'peer to peer' messaging like Skype" the means "to intercept and unscramble encrypted messages."

And with a new "security-minded" Congress set to convene in January, chock-a-block with Tea Partying "conservatives" and ultra-nationalist know-nothings, the chances that the administration will get everything they want, and then some, is a sure bet.

"All Your Data Belongs to Us"

Caproni and her cohorts, always up to the challenge when it comes to grabbing our personal data, much like pigs snuffling about a dank forest in search of truffles or those rarer, more elusive delicacies christened "actionable intelligence" by our minders, avowed that said legislative tweaks are "reasonable" and "necessary" requirements that will "prevent the erosion" of the Bureau's "investigative powers."

Never mind that the FBI, as Wired Magazine revealed three years ago, "has quietly built a sophisticated, point-and-click surveillance system that performs instant wiretaps on almost any communications device."

Security journalist Ryan Singel reported that the Bureau's Digital Collection System Network or DCS-3000, a newer iteration of the Carnivore system of the 1990s, "connects FBI wiretapping rooms to switches controlled by traditional land-line operators, internet-telephony providers and cellular companies."

Documents obtained by the Electronic Frontier Foundation through a Freedom of Information Act lawsuit revealed that the system was created to "intercept personal communications services delivered via emerging digital technologies used by wireless carriers." A second system, Red Hook, collects "voice and data calls and then process and display the intercepted information."

And never mind, as Wired also informed us, that the Bureau's "computer and internet protocol address verifier," or CIPAV, once called Magic Lantern, is a malicious piece of software, a virtual keystroke reader, that "gathers a wide range of information, including the computer's IP address; MAC address; open ports; the operating system type, version and serial number; preferred internet browser and version; the computer's registered owner and registered company name; the current logged-in user name and the last-visited URL."

Insidiously, the U.S. Ninth Circuit Court of Appeals ruled at the time, since the Bureau's malware doesn't capture the content of communications, it can be conducted without a wiretap warrant, because, as our judicial guardians opined, users have "no reasonable expectation of privacy" when using the internet.

And with the secret state clamoring for the broadest possible access to our data, its become a lucrative business for greedy, I mean patriotic, ISPs who charge premium prices for services rendered in the endless "War on Terror."

Security Is Patriotic, and Profitable Too!

Last week, The Register informed us that privacy and security researcher Christopher Soghoian revealed that although "Microsoft does not charge for government surveillance of its users," Google, on the other hand "charges $25 per user."

This information was revealed in a
document obtained by the intrepid activist under the Freedom of Information Act.

Soghoian, whose Slight Paranoia web site has broken any number of stories on the collusive, and patently illegal, collaboration amongst grifting telecoms, niche spy firms and the secret state, revealed in March that the Secure Socket Layer (SSL) system has already been compromised by U.S. and other intelligence agencies. (SSL is the tiny lock that appears in your browser when you log-on to an allegedly "secure" web site for banking or other online transactions.)

In a paper co-authored with researcher Sid Stamm, Certified Lies: Detecting and Defeating Government Interception Attacks Against SSL, Soghoian revealed that a "new attack" against online privacy, "the compelled certificate creation attack, in which government agencies compel a certificate authority to issue false SSL certificates that are then used by intelligence agencies to covertly intercept and hijack individuals' secure Web-based communications ... is in active use."

The latest disclosure by Soghoian uncovered evidence that the U.S. Drug Enforcement Administration (DEA), shelled out some $6.7 million for pen registers and $6.5 million for wiretaps. While a wiretap provides law enforcers with "actual telephone or internet conversations," a pen register "merely grabs numbers and addresses that show who's doing the communicating," The Register averred.

While Microsoft doesn't charge the government for spying on their users, conveniently doing away with a messy paper trail in the process, Google receives $25 and Yahoo $29 from taxpayers for the privilege of being surveilled. Soghoian points out that "Google and Yahoo! may make more money from surveillance than they get directly from their email users. Basic Google and Yahoo! email accounts are free. Department of Justice
documents show that telcos may charge as much as $2,000 for a pen register."

That 2006 report from the DoJ's Office of the Inspector General reported that to facilitate CALEA compliance, "Congress appropriated $500 million to reimburse carriers for the direct costs of modifying systems installed or deployed on or before January 1, 1995."

Ten years on, and $450 million later, the Bureau estimates that "only 10 to 20 percent of the wireline switches, and approximately 50 percent of the pre-1995 and 90 percent of the post-1995 wireless switches, respectively, have CALEA software activated and thus are considered CALEA-compliant."

Sounds like a serious crisis, right? Well, not exactly. OIG auditors averred that "we could not provide assurance on the accuracy of these estimates;" a subtle way of saying that the FBI could be ginning-up the numbers--and alleged "threats" to the heimat posed by an open internet and wireless networks.

As it turns out, this too is a proverbial red herring.

Whether or not the switches themselves are "CALEA-compliant" is a moot point since the vast majority of ISPs retain search data "in the cloud" indefinitely, just as wireless carriers cache cell phone geolocation and dialed-number data in huge data warehouses seemingly until the end of time, all readily accessible to law enforcement agencies--for a price.

Bringing the Hammer Down

The weakest link in the battle to preserve privacy rights, as Washington Technology revealed, are the corporate grifters feeding at the federal trough. What with the "cybersecurity" market the newest growth center for enterprising capitalist pirates, why bite the hand that feeds.

Couple this with the brisk private market in grabbing online users' data and selling it to the highest bidder, as The Wall Street Journal uncovered in their excellent
"What They Know" series on web- and cell phone tracking, it becomes clear that profit always trumps democratic control and privacy rights.

In light of these disturbing trends,
CNET News reported that "Democratic politicians are proposing a novel approach to cybersecurity: fine technology companies $100,000 a day unless they comply with directives imposed by the U.S. Department of Homeland Security."

Investigative journalist Declan McCullagh informs us that legislation introduced last week by the lame duck Congress "would allow DHS Secretary Janet Napolitano to levy those and other civil penalties on noncompliant companies that the government deems 'critical,' a broad term that could sweep in Web firms, broadband providers, and even software companies and search engines."

Congressional grifter Rep. Bennie Thompson (D-MS), the outgoing chairman of the House Homeland Security Committee, claimed that the bill "will make our nation more secure and better positions DHS--the 'focal point for the security of cyberspace'--to fulfill its critical homeland security mission," right alongside the National Security Agency as Antifascist Calling reported last month.

Jim Harper, a policy analyst with the right-wing Cato Institute told CNET that "Congress is stepping forward to regulate something it has no idea how to regulate. It's a level of bureaucracy that actually adds nothing at all."

While Harper's assertion is accurate up to a point, he's missing the boat insofar as demands for expanded--and unregulated--authority by our political minders to access anything and everything even remotely connected to "national security," from email to web searches and from financial transactions to travel plans, is precisely the point of an electronic police state.

The bill, the Homeland Security Cyber and Physical Infrastructure Protection Act (HSCPIPA), has "other high-profile backers," including Rep. Jane Harman (D-CA) and Yvette Clarke (D-NY), the outgoing chair of the Cybersecurity Subcommittee.

Last week, Antifascist Calling reported that Clarke
proclaimed that "the likelihood of a cyberattack that could bring down our [electrical] grid is ... 100%. Our networks are already being penetrated as we stand here. We are already under attack."

Clarke, who raised some $267,938 in campaign contributions during the current election cycle, according to
OpenSecrets.org, including tens of thousands of dollars from defense and security grifters such as Honeywell International, Dell, AT&T, Raytheon, Verizon, Boeing and General Dynamics, not to mention that sterling citizen and beacon of financial transparency, Goldman Sachs.

With a straight face, she asserted: "We must stop asking ourselves 'could this happen to us' and move to a default posture that acknowledges this fact and instead asks 'what can we do to protect ourselves'?"

With the introduction of HSCPIPA, we now have our answer!

Hardly slouches themselves when it comes to feeding at the corporate security trough, Harman
raked in $654,787 from firms such as Northrop Grumman, Boeing, Raytheon and Science Applications International Corporation (SAIC), while Thompson grabbed $584,938 from firms like SAIC, Boeing, General Dynamics, Raytheon and Lockheed Martin, all of whom do yeoman's work, as readers are well aware, to "keep us safe."

While no Republicans have signed onto the bill, the incoming chairman of the House Homeland Security Committee, ultra-rightist crazy, Rep. Peter King (R-NY),
pulled down some $664,657 from his loyal constituents: General Dynamics, Goldman Sachs, AT&T, Lockheed Martin and Raytheon, OpenSecrets told us.

King, an apologist for Bush-Obama "War on Terror" policies, told Politico earlier this month that the practice of torturing terrorism suspects "saved many, many lives." And, like his Democratic Party colleague Clarke, King
avers that "cyber-spies from foreign countries have already penetrated our electrical system, mapped it and left behind software that caused disruptions and disabled our electrical system."

While neither representative has provided a shred of evidence to back their wild claims, both scrupulously avoid addressing the question of who the most egregious planetary perpetrators of "cyber espionage" actually are.

A Seamless Global Surveillance Web

In a sign that the collapsing American Empire will make new wiretap rules a cost of doing business with the greatest country that ever was, foreign governments and firms that do business in the U.S. were warned that overseas internet service providers "would have to route communications through a server on United States soil where they could be wiretapped," the Times reported.

That would certainly give our corporate grifters a leg up on the competition!

Considering that the National Security Agency's ECHELON surveillance platform, accused by the European Parliament in their 2001
report of filching communications from EU businesses and passing them on to corporate "friends," I'm sure they'll just smile and suck it up.

According to the report, the NSA routinely used the program for corporate and industrial espionage and that information was turned over to American firms for their financial advantage.

For example, EU investigators discovered that ECHELON spies had "lifted...all the faxes and phone calls" between the European aircraft manufacturer Airbus and Saudi Arabian Airlines. The information gleaned was then used by two American companies, Boeing and McDonnell Douglas, to outflank their Airbus rivals and win a $6 billion contract. Investigators also found that the French company Thomson-CSF lost a $1.3 billion satellite deal to Raytheon the same way.

Similarly, the new communications spying regime proposed by the FBI also has a long and sordid history. In January, investigative journalist Nicky Hager
reported that under terms of New Zealand's 2004 Telecommunications (Interception Capability) Act, "a basic interception warrant ... allows them access to all your emails, internet browsing, online shopping or dating, calls, texts and location for mobile phones, and much more--all delivered almost instantaneously to the surveillance agencies."

Sound familiar? It should, since the template for global driftnet spying originated deep in the bowels of the
UKUSA Security Agreement and the National Security Agency, the dark Pentagon entity that created ECHELON.

Hager, the author of Secret Power, first blew the lid off ECHELON in a 1996 piece for Covert Action Quarterly. He revealed that the origins of New Zealand's new system "can be traced back 10 years to when British researchers uncovered European Union police documents planning exactly the same sort of surveillance system in Europe."

That secret plan Hager reports, "known as Enfopol 98 ... aimed to create 'a seamless web of telecommunications surveillance' across Europe, and involved EU nations adopting 'International User Requirements for Interception', to standardise surveillance capabilities."

Who, pray tell, was in the thick of this nasty business? According to Hager, European researchers discovered "that the moves followed 'a five-year lobbying exercise by American agencies such as the FBI'."

Hager tells us, that similar to moves inside the United States, the island nation's Secret Intelligence Service (SIS) forced through legislation that empowered spooks "to catch ... communications, including people using overseas-based email or other services, all the local communications networks are wired up as well, to monitor messages en route overseas."

The origin of these intrusive measures, Hager reports, are the series of conferences, first hosted by the FBI-run International Law Enforcement Telecommunications Seminar (
ILETS) beginning in the mid-1990s.

According to the document posted by the secrecy-shredding web site
Cryptome, international snoops averred that "Law enforcement agencies require access to all interception subjects operating temporarily or permanently within a telecommunications system," and that "Law enforcement agencies require a real-time, full-time monitoring capability for the interception of telecommunications. Call associated data should also be provided in real-time."

Fast forward a decade and we learn, Hager writes, that alongside the United States "New Zealand is integrated into the 'seamless web of telecommunications surveillance' around the globe--a system which from the start had primarily been about US agencies wanting surveillance capabilities beyond their borders."

Thus the secret state's desire, as The New York Times reported, for legislative authority demanding that foreign citizens and firms route their overseas communications through U.S. servers "where they could be wiretapped."

And with the latest push for "total information awareness"--data retention--looming ever-larger on the horizon, ISPs and wireless carriers "are forced by government to store all their customers' emails, texts, internet use and phone data...making them available to police and spy agencies to trawl for people's past correspondence and activities."

"These developments" Hager writes, "have been introduced quietly. Neither the government nor the phone and internet companies are keen to advertise their Big Brotherish activities."

Now the repressive American domestic intelligence agency that brought us
COINTELPRO, targets the antiwar movement for "special handling" and gives "aid and comfort" to international terrorists like al-Qaeda triple agent, the false-flag specialist Ali Mohamed, is lobbying internet firms Facebook and Google in a bid to expand their onerous surveillance powers.

As the American Civil Liberties Union pointed out last week in their
denunciation of the FBI's sought-after legislation, "this proposal isn't simply applying the same sort of wiretap system we have for phones to the Internet; it would require reconfiguring and changing the nature of the Internet."

Laura W. Murphy, the Director of the ACLU's Washington Legislative Office said they "remain very concerned that this proposal is a clear recipe for abuse and will make it that much easier for the government to gain access to our most personal information."

"Americans," Murphy averred, "should not simply surrender their privacy and other fundamental values in the name of national security."

And with a growing revolt over egregious sexual assaults and virtual strip searches by Transportation Security Agency goons threatening to break out amongst air travelers, including calls to
resist being bombarded with ionizing radiation and humiliating TSA "pat-downs," are we on the cusp of a more generalized rebellion against the capitalist surveillance state?
While a bureaucratic turf war rages between the CIA and U.S. Cyber Command (CYBERCOM) over which secret state agency will be authorized to launch network attacks outside a "war zone," the big losers, as always, will be those unfortunate enough to find themselves on the receiving end of a military-grade "logic bomb."

Last week, The Washington Post reported that CYBERCOM "is seeking authority to carry out computer network attacks around the globe to protect U.S. interests." Leaving aside the thorny question of whose interests are being "protected" here, the Post tells us that unnamed administration lawyers are "uncertain about the legality of offensive operations."

Coming from a government that's incorporated the worst features of the previous regime into their repertoire, that's rather rich.

"The CIA has argued," the Post informs, "that such action is covert, which is traditionally its turf." Pentagon thrill-kill specialists beg to differ, asserting that "offensive operations are the province of the military and are part of its mission to counter terrorism, especially when, as one official put it, 'al-Qaeda is everywhere'."

That certainly covers a lot of ground! As a practical matter it also serves as a convenient justification--or pretext, take your pick--for our minders in Ft. Meade, Langley or Cheltenham to consummate much in the mischief department.

And with alarmist media reports bombarding us every day with dire scenarios, reminiscent of the "weapons of mass destruction" spook show that preceded the Iraq invasion, where China, Iran, Russia and North Korea are now stand-ins for "Saddam" in the cyberwar Kabuki dance, it is hardly surprising that "liberal" Democrats and "conservative" Republicans are marching in lockstep.

InfoSecurity reported last week that during a recent Manhattan conference, Rep. Yvette Clarke (D-NY) proclaimed that "the likelihood of a cyberattack that could bring down our [electrical] grid is ... 100%. Our networks are already being penetrated as we stand here. We are already under attack. We must stop asking ourselves 'could this happen to us' and move to a default posture that acknowledges this fact and instead asks 'what can we do to protect ourselves'?"

Why cede even more control to the secret state and their corporate partners who stand to make a bundle in the latest iteration of the endless "War on Terror" (Cyber Edition), of course!

An Offensive Brief

Despite all the hot air about protecting critical infrastructure and the mil.com domain, the offensive nature of Pentagon planning is written into Cyber Command's DNA.

As
Antifascist Calling reported in April, the organization's aggressive posture is writ large in several Air Force planning documents. In a 2006 presentation to the Air Force Cyber Task Force for example, A Warfighting Domain: Cyberspace, Dr. Lani Kass asserted that "Cyber is a war-fighting domain. The electromagnetic spectrum is the maneuver space. Cyber is the United States' Center of Gravity--the hub of all power and movement, upon which everything else depends. It is the Nation's neural network."

Kass averred that "Cyber superiority is the prerequisite to effective operations across all strategic and operational domains--securing freedom from attack and freedom to attack."

Accordingly, she informed her audience that "Cyber favors the offensive," and that the transformation of the electromagnetic spectrum into a "warfighting domain" will be accomplished by: "Strategic Attack directly at enemy centers of gravity; Suppression of Enemy Cyber Defenses; Offensive Counter Cyber; Defensive Counter Cyber; Interdiction."

Two years later, the
Strategic Vision unveiled by the Air Force disclosed that the purpose for standing up a dedicated cyber command is to "deceive, deny, disrupt, degrade, and destroy" an adversary's information infrastructure.

Air Force theorists averred that since "the confluence of globalization, economic disparities, and competition for scarce resources" pose significant challenges for the U.S. Empire, all the more pressing in light of capitalism's on-going economic crisis, an offensive cyber posture must move rapidly beyond the theoretical plane.

Echoing Kass, and in order to get a leg-up on the competition, we were told that "controlling cyberspace is the prerequisite to effective operations across all strategic and operational domains--securing freedom from attack and freedom to attack."

Shortly thereafter, Air Force Col. Charles W. Williamson III wrote in the prestigious Armed Forces Journal that "America needs the ability to carpet bomb in cyberspace to create the deterrent we lack." Williamson averred that "America must have a powerful, flexible deterrent that can reach far outside our fortresses and strike the enemy while he is still on the move."

His solution? Create a military-grade botnet that marshals the computing power of tens of thousands of Defense Department machines. "To generate the right amount of power for offense," Williamson wrote, "all the available computers must be under the control of a single commander, even if he provides the capability for multiple theaters."

And if innocent parties, not to mention a potential adversary's civilian infrastructure is destroyed in the process, Williamson declares that "if the botnet is used in a strictly offensive manner, civilian computers may be attacked, but only if the enemy compels us."

Indeed, "if the U.S. is defending itself against an attack that originates from a computer which was co-opted by an attacker, then there are real questions about whether the owner of that computer is truly innocent."

But as we know from observing the conduct of the U.S. military in
Iraq and Afghanistan, outside the imperial blast walls no one is "truly innocent."

While the Air Force may have lost the intramural skirmish to run the organization, a task now shared amongst the other armed services and NSA, their preemptive war doctrines are firmly in place. And with an operating budget of $120 million this year, to increase to $150 million in fiscal year 2011, excluding of course highly-secretive Special Access Programs hidden deep inside the Pentagon's "black" budget, it's off to the races.

As I
reported last year, when Secretary of Defense Robert M. Gates penned a Memorandum that marked its official launch, the former CIA chief and Iran-Contra criminal specified that CYBERCOM would be a "subordinate unified command" under U.S. Strategic Command (STRATCOM).

As readers are well aware, STRATCOM is the Pentagon satrapy charged with running space operations, information warfare, missile defense, global command, control, intelligence, surveillance and reconnaissance (C4ISR), global strike and strategic deterrence; in other words, they're the trigger finger on America's first-strike nuclear arsenal.

A Strategic Command
Fact Sheet published in June told us that Cyber Command "plans, coordinates, integrates, synchronizes, and conducts activities to: direct the operations and defense of specified Department of Defense information networks and; prepare to, and when directed, conduct full-spectrum military cyberspace operations in order to enable actions in all domains, ensure US/Allied freedom of action in cyberspace and deny the same to our adversaries."

Gates ordered that the organization "must be capable of synchronizing warfighting effects across the global security environment as well as providing support to civil authorities and international partners."

What form that "support" will take is clear from previous agreements between the U.S. secret state and their "international partners." Beneath the dark banner of the
UK-USA Security Agreement that powers the ECHELON signals intelligence (SIGINT) collection and analysis network, agencies such as NSA and Britain's Government Communications Headquarters (GCHQ) keep a watchful eye on global communications.

On the domestic front, as I
reported last month, a Memorandum of Agreement forged between the Department of Homeland Security and the National Security Agency means that "protecting" critical civilian infrastructure and communications assets, including the internet, is for all practical purposes now part of the Pentagon's cyberwar brief.

With authority to troll our communications handed to NSA by the Bush and Obama administrations under top secret provisions of the Comprehensive National Cybersecurity Initiative (
CNCI), the American people have no way of knowing what cybersecurity programs exist, who decides what is "actionable intelligence," or where private communications land after becoming part of the "critical infrastructure and key resources" landscape.

And with civilian control over "black" Pentagon programs off the table since the darkest days of the Cold War, the Defense Department's
announcement last week that Cyber Command has achieved "full operational capability" should give pause.

Long-Running Feud

War criminal, arch geopolitical manipulator and corporate bag man Henry Kissinger once famously said, "covert action should not be confused with missionary work."

While true as far as it goes, bureaucratic blood-sport between the CIA and the Defense Department over control of world-wide cyber operations reflects a long-running battle within the secret state over which covert branch of government will command resources and run clandestine programs across the global "War on Terror" landscape.

Currently in the driver's seat when it comes to the deadly drone war in Pakistan and protecting America's opium-growing and heroin-dealing regional allies, the Agency vigorously objects to Pentagon maneuvers to carry out offensive cyber operations away from acknowledged war zones, because, so goes the argument, they have exclusive rights to the covert action brief.

Such claims have been challenged by the Pentagon, and considering the formidable assets possessed by Cyber Command and NSA, the Agency is likely to lose out when the Obama regime issues a ruling later this year.

This raises an inevitable question, not that its being asked by congressional grifters or corporate media stenographers: should NSA, the Pentagon or indeed any other secret state agency, including the CIA, be tasked with cybersecurity generally, let alone given carte blanche to conduct clandestine and legally dubious missions inside our computer networks?

As security expert Bruce Schneier
wrote last year, "Cybersecurity isn't a military problem." In fact when the Bush and Obama governments gave the Pentagon a free hand to driftnet spy on the American people, Schneier averred that programs like the NSA's warrantless wiretapping program "created additional vulnerabilities in our domestic telephone networks."

Vulnerabilities not likely to be addressed by administration proposals that would further weaken encryption standards and order telecommunications and computer manufacturers to build surveillance-ready backdoors into their devices and networks, as The New York Times disclosed in September.

Despite a warning last year by former DHS National Cyber Security division head Amit Yoran that "the intelligence community has always and will always prioritize its own collection efforts over the defensive and protection mission of our government's and nation's digital systems," the securitization of America's electronic networks is proceeding at break-neck speed.

Describing the military's power-grab in benign terms, NSA/CYBERCOM director Alexander characterized Pentagon operational plans as an "active defense," one that "hunts" inside a computer network "for malicious software, which some experts say is difficult to do in open networks and would raise privacy concerns if the government were to do it in the private sector," The Washington Post reports.

An unnamed "senior defense official" described the process as an "ability to push 'out as far as we can' beyond the network perimeter to 'where the threat is coming from' in order to eliminate it."

Never mind that pushing out "as far as we can" will mean that the American people will be subject to additional constitutional breaches or that current Pentagon initiatives, such as NSA's warrantless wiretapping programs are not subject to meaningful public oversight and are hidden beneath top secret layers of classification and the continual invocation of the "state secrets" privilege by the Bush and Obama administrations.

Regardless of which secret state agency comes out on top in the current dispute, where choosing between the CIA and the Pentagon offers a Hobson's choice of whether one prefers to be poisoned or shot, as Doug Henwood points wrote in Left Business Observer following the mid-term elections: "A country that's rotting from the head, poisoned by alienation, plutocracy, and an aversion to thinking, careens from one idiocy to another."

And so it goes, on and on...